«ديوا» الإماراتية تعلن النطاق السعري وانطلاق الاكتتاب لطرحها العام الأولي

القيمة السوقية لشركة الكهرباء والمياه في دبي عند 30 مليار دولار

سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)
سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«ديوا» الإماراتية تعلن النطاق السعري وانطلاق الاكتتاب لطرحها العام الأولي

سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)
سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)

أعلن سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)» عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح في سوق دبي المالية من تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 و2.48 درهم (0.612 إلى 0.675 دولار) للسهم الواحد، على أن يتاح 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 6.5 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «هيئة كهرباء ومياه دبي» مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأشار الطاير إلى أن جميع الأسهم التي ستطرح للاكتتاب تمثل عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي؛ «وبهذا تكون القيمة السوقية للهيئة عند الإدراج ستتراوح بين 112.50 و124 مليار درهم (30.63 و33.76 مليار دولار) ما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالية من حيث القيمة السوقية».
وتوقع الطاير أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.31 و8.06 مليار درهم (1.99 و2.19 مليار دولار).
ووفق ما أُعلن عنه سابقاً؛ سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين وموظفي مجموعة شركات «هيئة كهرباء ومياه دبي» المؤهلين في جزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وللمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول؛ بما فيها دولة الإمارات وباستثناء الولايات المتحدة الأميركية في جزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.
وبدأت فترة الاكتتاب أمس وتستمر حتى 2 أبريل (نيسان) المقبل لاكتتاب الأفراد، وحتى 5 أبريل للمستثمرين المؤهلين. وسيحدَّد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل، كما من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في 12 أبريل المقبل، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات؛ بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالية.
وقال الطاير: «تضطلع (هيئة كهرباء ومياه دبي) بدور محوري في مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي، وتعدّ داعماً رئيسياً لاستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهذا الطرح فرصة مهمة للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو فريدة استمدت إلهامها من الطموح اللامحدود لدبي ودولة الإمارات ككل... ومنذ الإعلان عن نية الإدراج في سوق دبي المالية الأسبوع الماضي تلقينا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدركون تصميمنا الراسخ على إرساء أسس مستقبل مستدام لإمارة دبي».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.