عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«ديوا» الإماراتية تعلن النطاق السعري وانطلاق الاكتتاب لطرحها العام الأولي

القيمة السوقية لشركة الكهرباء والمياه في دبي عند 30 مليار دولار

سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)
سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«ديوا» الإماراتية تعلن النطاق السعري وانطلاق الاكتتاب لطرحها العام الأولي

سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)
سيحدَّد سعر الطرح النهائي في شركة «ديوا» من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل المقبل (الشرق الأوسط)

أعلن سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)» عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح في سوق دبي المالية من تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2.25 و2.48 درهم (0.612 إلى 0.675 دولار) للسهم الواحد، على أن يتاح 3.25 مليار سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 6.5 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «هيئة كهرباء ومياه دبي» مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأشار الطاير إلى أن جميع الأسهم التي ستطرح للاكتتاب تمثل عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي؛ «وبهذا تكون القيمة السوقية للهيئة عند الإدراج ستتراوح بين 112.50 و124 مليار درهم (30.63 و33.76 مليار دولار) ما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالية من حيث القيمة السوقية».
وتوقع الطاير أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.31 و8.06 مليار درهم (1.99 و2.19 مليار دولار).
ووفق ما أُعلن عنه سابقاً؛ سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين وموظفي مجموعة شركات «هيئة كهرباء ومياه دبي» المؤهلين في جزء من اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وللمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول؛ بما فيها دولة الإمارات وباستثناء الولايات المتحدة الأميركية في جزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.
وبدأت فترة الاكتتاب أمس وتستمر حتى 2 أبريل (نيسان) المقبل لاكتتاب الأفراد، وحتى 5 أبريل للمستثمرين المؤهلين. وسيحدَّد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 أبريل، كما من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في 12 أبريل المقبل، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات؛ بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالية.
وقال الطاير: «تضطلع (هيئة كهرباء ومياه دبي) بدور محوري في مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي، وتعدّ داعماً رئيسياً لاستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهذا الطرح فرصة مهمة للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو فريدة استمدت إلهامها من الطموح اللامحدود لدبي ودولة الإمارات ككل... ومنذ الإعلان عن نية الإدراج في سوق دبي المالية الأسبوع الماضي تلقينا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يدركون تصميمنا الراسخ على إرساء أسس مستقبل مستدام لإمارة دبي».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية