ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

على خلفية الحرب في أوكرانيا

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)

تنظر ألمانيا في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم (الخميس)، في وقت يثير الغزو الروسي لأوكرانيا هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.
وقالت برلين إنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق «احتمال إبقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول».
وأضافت أن إيقاف منشآت الطاقة عن الخدمة «يمكن تعليقه حتى إشعار آخر» لافتة إلى أنها و«من حيث المبدأ» يمكن أن تلتزم بهدف خفض استخدام الفحم تدريجياً بحلول 2030.
وسعى الائتلاف الذي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إلى وقف استخدام الفحم في السنوات المقبلة بغية الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045.
وكان التحول في مجال الطاقة يعوّل على زيادة واردات الغاز بشكل مؤقت بموازاة تعزيز البنى التحتية للطاقة المتجددة.
لكن الحرب في أوكرانيا تسببت في تغير أفضل الخطط الألمانية.
و55 في المائة من واردات ألمانيا من الغاز تأتي من روسيا، ما يعني انكشاف اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في وقت يبذل الحلفاء الغربيون مساعي لفرض عقوبات على إدارة الرئيس فلاديمير بوتين لغزوها أوكرانيا.
واضطر وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لحزب الخضر للبحث في أنحاء العالم سعياً لشراء الفحم لتعزيز احتياطي الطاقة.
ويتصاعد الضغط وسط دعوات متزايدة لدول الغرب لفرض حظر شامل على واردات الطاقة الروسية، لكن ألمانيا امتنعت حتى الآن، مشيرة إلى تداعيات محتملة لذلك على أكبر اقتصاد في أوروبا.
صعّد بوتين النبرة، الأربعاء، بطلب تسديد مدفوعات شراء الغاز بالروبل، وهو ما اعتبرته ألمانيا خرقاً للعقود.
ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعات قمة الخميس في بروكسل، يتوقع أن تتمحور حول أمن الطاقة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.