ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

على خلفية الحرب في أوكرانيا

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)

تنظر ألمانيا في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم (الخميس)، في وقت يثير الغزو الروسي لأوكرانيا هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.
وقالت برلين إنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق «احتمال إبقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول».
وأضافت أن إيقاف منشآت الطاقة عن الخدمة «يمكن تعليقه حتى إشعار آخر» لافتة إلى أنها و«من حيث المبدأ» يمكن أن تلتزم بهدف خفض استخدام الفحم تدريجياً بحلول 2030.
وسعى الائتلاف الذي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إلى وقف استخدام الفحم في السنوات المقبلة بغية الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045.
وكان التحول في مجال الطاقة يعوّل على زيادة واردات الغاز بشكل مؤقت بموازاة تعزيز البنى التحتية للطاقة المتجددة.
لكن الحرب في أوكرانيا تسببت في تغير أفضل الخطط الألمانية.
و55 في المائة من واردات ألمانيا من الغاز تأتي من روسيا، ما يعني انكشاف اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في وقت يبذل الحلفاء الغربيون مساعي لفرض عقوبات على إدارة الرئيس فلاديمير بوتين لغزوها أوكرانيا.
واضطر وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لحزب الخضر للبحث في أنحاء العالم سعياً لشراء الفحم لتعزيز احتياطي الطاقة.
ويتصاعد الضغط وسط دعوات متزايدة لدول الغرب لفرض حظر شامل على واردات الطاقة الروسية، لكن ألمانيا امتنعت حتى الآن، مشيرة إلى تداعيات محتملة لذلك على أكبر اقتصاد في أوروبا.
صعّد بوتين النبرة، الأربعاء، بطلب تسديد مدفوعات شراء الغاز بالروبل، وهو ما اعتبرته ألمانيا خرقاً للعقود.
ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعات قمة الخميس في بروكسل، يتوقع أن تتمحور حول أمن الطاقة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.