ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانيا

شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانيا

شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس مدعومة بمكاسب في القطاعات قليلة المخاطر وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في أوكرانيا فيما تخطط الدول الغربية لمزيد من العقوبات على روسيا.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة وجاءت أسهم شركات المرافق والسلع الاستهلاكية في المقدمة. وانخفضت أسهم المواد الخام 0.3 في المائة مما حد من مكاسب المؤشر.
وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستسعى لبيع الغاز إلى «بلدان غير صديقة» بالروبل، وهي خطوة من شأنها أن تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة وتزيد من حدة التضخم أيضا.
وتصاعدت المخاوف من فرض المزيد من العقوبات على روسيا مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل لحضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وأدت العقوبات المفروضة حتى الآن على الدولة الغنية بالموارد إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.
وتراجع سهم رينو، شركة صناعة السيارات الغربية الأكثر انكشافا على السوق الروسية، بنسبة 2.3 في المائة بعد أن قالت إنها ستعلق عملياتها في مصنعها في موسكو بينما تقوم بتقييم الخيارات بشأن حصتها الأكبر في أفتوفاز الشركة الأولى لصناعة السيارات في روسيا.
وارتفعت أسهم دايملر للشاحنات 4.4 في المائة بعد أن قالت إنها تتوقع تأثيرا ضئيلا على أعمالها في عام 2022 من جائحة (كوفيد - 19) وغزو روسيا لأوكرانيا وتوقعت نمو الإيرادات 14 في المائة على الأقل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.