ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانيا

شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)
TT
20

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانيا

شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض قيم سوق الأسهم الأوروبية بافتتاح يوم التداول في سوق بورصة مدريد (إ.ب.أ)

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس مدعومة بمكاسب في القطاعات قليلة المخاطر وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في أوكرانيا فيما تخطط الدول الغربية لمزيد من العقوبات على روسيا.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة وجاءت أسهم شركات المرافق والسلع الاستهلاكية في المقدمة. وانخفضت أسهم المواد الخام 0.3 في المائة مما حد من مكاسب المؤشر.
وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستسعى لبيع الغاز إلى «بلدان غير صديقة» بالروبل، وهي خطوة من شأنها أن تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة وتزيد من حدة التضخم أيضا.
وتصاعدت المخاوف من فرض المزيد من العقوبات على روسيا مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بروكسل لحضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وأدت العقوبات المفروضة حتى الآن على الدولة الغنية بالموارد إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.
وتراجع سهم رينو، شركة صناعة السيارات الغربية الأكثر انكشافا على السوق الروسية، بنسبة 2.3 في المائة بعد أن قالت إنها ستعلق عملياتها في مصنعها في موسكو بينما تقوم بتقييم الخيارات بشأن حصتها الأكبر في أفتوفاز الشركة الأولى لصناعة السيارات في روسيا.
وارتفعت أسهم دايملر للشاحنات 4.4 في المائة بعد أن قالت إنها تتوقع تأثيرا ضئيلا على أعمالها في عام 2022 من جائحة (كوفيد - 19) وغزو روسيا لأوكرانيا وتوقعت نمو الإيرادات 14 في المائة على الأقل.



مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.