المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق

عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
TT

المستقلون «بيضة القبان» في جلسة انتخاب رئيس العراق

عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)
عراقيون يزورون نصب الشهيد في العاصمة العراقية يوم 16 مارس الحالي (أ.ب)

رغم أن حالة الصراع والانقسام بين القوى والأحزاب السياسية التقليدية المهيمنة على المشهد العراقي العام منذ نحو عقدين، غير بعيدة تماماً عن جماعات النواب والكتل المستقلة التي التحقت في الدورة الأخيرة بقاطرة البرلمان، وبرصيد يزيد على 40 نائباً، فإن «صراع الديكة» الكبار المتواصل منذ أشهر على منصب رئاسة الجمهورية والتعقيدات المرتبطة به، أظهر أن المستقلين يمكن أن يلعبوا دوراً حاسماً في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك في حال أظهروا قدراً معقولاً من التماسك، مثلما أظهر أن الكتل والأحزاب الكبيرة غير صادقة في دعاوى امتلاكها نسبة الثلثين، أو الثلث المعطل داخل البرلمان، ما يعني حاجتها الأكيدة لاستقطاب المستقلين وإقناعهم بضرورة حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، السبت المقبل.
وجاءت دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (72 مقعداً) لتعزز قضية الدور الحاسم الذي يتنظر النواب المستقلين، من خلال الدعوة الصريحة التي قدمها لهم، قبل يومين، طالباً منهم «إسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية». ومثلما يحارب الصدر على جبهة «كسب المستقلين»، يفعل خصومه من جماعات «الإطار التنسيقي» الأمر ذاته. من هنا، فإن المستقلين باتوا يوصفون بأنهم «بيضة القبان» التي سترجح هذه الكفة أو تلك، بعدما صاروا ساحة للتنافس على كسب ودهم من قبل الكتل الكبيرة الفائزة.
ومع أن مواقف المستقلين ليست متطابقة بالضرورة، فإن معظمهم يدافع عن ضرورة التزام المشرعين بواجباتهم البرلمانية المتمثلة بضرورة حضور جلسة مجلس النواب للحيلولة دون كسر نصابها، وتالياً الإضرار بقضية التصويت على منصب رئيس الجمهورية.
ويبدو أن المستقلين مدركون لحجم الدور الذي يمكن أن يلعبوه في ظل الصراع المعقد على السلطة بين الكتل الكبيرة، وذلك يظهر من خلال المواقف التي صدرت في اليومين الأخيرين عن بعض الأعضاء المستقلين. فقد أدلى النائب المستقل سجاد سالم بتصريح حاد رداً على دعوة مقتدى الصدر المستقلين للالتحاق بتحالفه، فقال: «لا نثق ولا نرى مشروعاً إصلاحياً. فضلاً عن ذلك، الكتلة الصدرية مسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 حتى الآن». وأضاف، في تدوينة عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، أن لـ«مواقفنا تفضيلات سياسية تُراعي مصالح المجتمع والمُهمشين الذين أضرَّ بهم صراع التيار والإطار (التيار الصدري والإطار التنسيقي) ،كما أضرَّ بهم اتفاقهم». وتابع: «سنحضر الجلسة المقبلة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة (في إشارة إلى تغريدة للصدر)، سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق أن تُراعى بعيداً عن شكل الحكومة القادمة وأطرافها».
وبذات القدر من الثقة في قدرة المستقلين على التأثير في مسار الأحداث السياسية، تحدث، أمس (الأربعاء)، النائب المستقل باسم خشان، قائلاً: «لن نكون صفراً على الشمال». وتابع خشان، في بيان: «القناعة بأقل من الاستحقاق كنز بالنسبة لمن لا يعرفون قدر أنفسهم، وإن ما يستحقه المستقلون هو أن يقودوا الحكومة، لا أن يحصلوا على فتات ما يتساقط من موائد التنافس والتحاصص خلف الأبواب الموصدة». وأضاف: «ما زلت أرى إن بإمكاننا أن نفرض إرادتنا على كل الأحزاب، لأننا نحن (بيضة القبان) التي ترجح كفة أحد الفريقين على الآخر، وبأيدينا لا بيد عمر ولا زيد، كل مفاتيح تشكيل الحكومة». وتابع أن «الحظ دين قصير الأجل، وفرصة النواب المستقلين لأن يخرجوا البلد من دائرة التحاصص القديم والفشل، وقد تضيع (الفرصة) بسبب خطأ في الحساب وتصفير الذات بدعوى الحياد».
من جهته، جدد الأمين العام لحركة «امتداد»، علاء الركابي، أول من أمس، موقف نواب حركته من حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل. وتحالف «امتداد» المنبثق عن «حراك تشرين» له 9 مقاعد نيابية. وقال الركابي، في تصريحات تلفزيونية، إن الواجب الدستوري هو الالتزام بالتوقيتات الدستورية «حيث تجاوزنا التوقيتات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، والأحزاب المتصارعة لا تزال تتصارع بطريقة كلاسيكية، ولم تعطِ للمستقلين حجمهم الحقيقي». وأضاف: «طرحنا في تحالفنا حزمة من المطالب التي تمثل خلاصة ما يريده الشعب العراقي، على رأسها محاسبة قتلة المتظاهرين وتغييب الشباب، كما طرحنا مبادرة من 13 نقطة، ومَن يتعهد بتحقيق هذه المطالب فستكون أبوابنا مفتوحة له».
وأكد أن تحالفه «سيحضر الجلسة، ولن يكسر النصاب؛ لأننا نحترم الدستور، ولكوننا (بيضة القبان) ومن دوننا والمستقلين لن يكون هناك ثلث معطل، ولن يكون هناك تحالف ثلاثي يمرر رئيس الجمهورية، لذا يجب أن نلبي طموح الجماهير ونحاول الدخول بحوارات جادة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).