مدريد تتعهد إقامة علاقات «أكثر متانة» مع الرباط

رئيس الوزراء الإسباني يتوسط عدداً من المسؤولين خلال زيارته إلى جيب سبتة المحتل أمس (أ.ف.ب)

دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، عن موقفه بشأن الصحراء المغربية، الذي عرضه لهجوم حاد في بلاده والجزائر، ووعد بعلاقات «أكثر متانة» مع المغرب، الذي كان ينتظر هذه المبادرة من أجل إنهاء القطيعة مع مدريد.
وقال سانشيز خلال زيارته جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا، والواقع على الساحل الشمالي للمغرب: «إننا ننهي أزمة» دبلوماسية مع الرباط، لكن «الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وهذه هي المرة الأولى، التي يتحدث فيها سانشيز علناً عن هذا الموضوع، وذلك منذ إعلان حكومته الجمعة دعمها موقف الرباط بمنح حكم ذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة.
وبلغت الأزمة؛ التي سببها استقبال زعيم «جبهة البوليساريو» الانفصالية، إبراهيم غالي، في إسبانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي لتلقي العلاج من «كوفيد19»، ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر، معظمهم من المغربيين، في مايو (أيار) الماضي إلى جيب سبتة المحتل، وذلك بعد تخفيف مراقبة الحدود على الجانب المغربي، بحسب مصادر إعلامية في إسبانيا.
في سياق ذلك، أكد سانشيز أنه «لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة مع دولة استراتيجية مثل المغرب». وبوصفه عنصراً رئيسياً بالنسبة إلى مدريد، أشار سانشيز إلى أن «تطبيع» العلاقات هذا مع الرباط سيسمح بـ«تعزيز»، ما من شأنه «السيطرة على الهجرة» من جانب المغرب، الذي يتوجه منه معظم المهاجرين إلى السواحل الإسبانية، بحسب السلطات الإسبانية، التي تقول إن المغرب يستخدم الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط على مدريد.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب و«جبهة البوليساريو» المدعومة من الجزائر، حول الصحراء، وهي مستعمرة إسبانية سابقة. وقد اقترحت الرباط منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بينما تدعو «جبهة البوليساريو» إلى استفتاء لتقرير المصير.
ودافع سانشيز عن قرار حكومته، الذي أثار ردود فعل حادة من اليسار والمعارضة اليمينية على حد سواء، عادّاً أنه «يعزز الموقف الذي أعربت عنه بالفعل الحكومات الإسبانية السابقة... وينسجم مع الموقف الذي أعربت عنه دول قوية أخرى» مثل «فرنسا وألمانيا».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أشاد، أول من أمس، بالتطور الإيجابي للعلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا «المفيد من أجل تنفيذ الشراكة الأورو - مغربية ككل».