الأسواق تتذبذب... والمستثمرون يبحثون عن «درع آمن»

أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية الأوروبية من أكبر الرابحين

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
TT

الأسواق تتذبذب... والمستثمرون يبحثون عن «درع آمن»

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط وتراجع أسهم شركات كبرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم التوقعات لأسعار الفائدة الأميركية، في أعقاب دعوات من صانعي السياسة النقدية إلى زيادات أكبر.
وبدأ المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.17 في المائة إلى 34748.84 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.41 في المائة إلى 4493.10 نقطة، في حين هبط المؤشر «ناسداك» المجمع 0.84 في المائة إلى 13990.35 نقطة. وواصلت المؤشرات الثلاثة التراجع في التعاملات المبكرة.
ومن جانبها فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. وكانت أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية من أكبر الرابحين؛ إذ أدت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المعادن والنفط. وبعد تسليم قوي من «وول ستريت» وأسواق الأسهم الآسيوية، عزز المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي تعافيه بنسبة 0.1 في المائة. وكان المؤشر قد أغلق أول من أمس محققاً مكاسب هامشية.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين؛ إذ صعدت أسهم التكنولوجيا متبعة خطى مثيلاتها الأميركية، وزادت أسهم قطاع السيارات مع تراجع الين.
وأغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً بنسبة 3 في المائة ليسجل 28040.16 نقطة. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.33 في المائة إلى 1978.70 نقطة. وأغلق المؤشران على أعلى مستوياتهما منذ 18 يناير (كانون الثاني)، وحققا مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.
من جهتها، زادت أسعار الذهب مع بحث المستثمرين عن درع في مواجهة التضخم المتنامي بشكل حاد، والغموض الذي تفرضه الأحداث في أوكرانيا على الأسواق، كما قدم تراجع عائدات السندات الأميركية دعماً للمعدن الأصفر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1932.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش. وزادت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1932.90 دولار.
وقال المحلل المستقل روس نورمان: «تبدو السوق متماسكة بشكل جيد للغاية منذ الانخفاض التصحيحي الحاد الذي شهدته»، وهذا بدعم من الغموض الجيوسياسي القائم والطلب المادي على السلع.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات مقتربة من مستويات قياسية هذا الشهر، ثم شهدت تراجعاً متواصلاً حتى عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي. ثم انتقلت منذ ذلك إلى مستويات أكثر استقراراً. ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للقيمة خلال أوقات ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي. وقال المحلل بيتر فرتيغ، من «كوانتيتاتيف كوميدتي ريسيرش» إن الذهب يتلقى دعماً أيضاً من أسواق الدين، مع تعافي السندات الحكومية الآجلة في أوروبا من الخسائر التي تكبدتها في الجلسات القليلة الماضية. كما تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عن مستويات مرتفعة سجلتها مؤخراً، مما قلل تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وارتفعت الفضة 1.2 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.60 دولار، وارتفع البلاديوم 3 في المائة إلى 2557.96 دولار.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».