الأسواق تتذبذب... والمستثمرون يبحثون عن «درع آمن»

أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية الأوروبية من أكبر الرابحين

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
TT

الأسواق تتذبذب... والمستثمرون يبحثون عن «درع آمن»

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم أمس (رويترز)

انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط وتراجع أسهم شركات كبرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم التوقعات لأسعار الفائدة الأميركية، في أعقاب دعوات من صانعي السياسة النقدية إلى زيادات أكبر.
وبدأ المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.17 في المائة إلى 34748.84 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.41 في المائة إلى 4493.10 نقطة، في حين هبط المؤشر «ناسداك» المجمع 0.84 في المائة إلى 13990.35 نقطة. وواصلت المؤشرات الثلاثة التراجع في التعاملات المبكرة.
ومن جانبها فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. وكانت أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية من أكبر الرابحين؛ إذ أدت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المعادن والنفط. وبعد تسليم قوي من «وول ستريت» وأسواق الأسهم الآسيوية، عزز المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي تعافيه بنسبة 0.1 في المائة. وكان المؤشر قد أغلق أول من أمس محققاً مكاسب هامشية.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين؛ إذ صعدت أسهم التكنولوجيا متبعة خطى مثيلاتها الأميركية، وزادت أسهم قطاع السيارات مع تراجع الين.
وأغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً بنسبة 3 في المائة ليسجل 28040.16 نقطة. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.33 في المائة إلى 1978.70 نقطة. وأغلق المؤشران على أعلى مستوياتهما منذ 18 يناير (كانون الثاني)، وحققا مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.
من جهتها، زادت أسعار الذهب مع بحث المستثمرين عن درع في مواجهة التضخم المتنامي بشكل حاد، والغموض الذي تفرضه الأحداث في أوكرانيا على الأسواق، كما قدم تراجع عائدات السندات الأميركية دعماً للمعدن الأصفر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1932.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش. وزادت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1932.90 دولار.
وقال المحلل المستقل روس نورمان: «تبدو السوق متماسكة بشكل جيد للغاية منذ الانخفاض التصحيحي الحاد الذي شهدته»، وهذا بدعم من الغموض الجيوسياسي القائم والطلب المادي على السلع.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات مقتربة من مستويات قياسية هذا الشهر، ثم شهدت تراجعاً متواصلاً حتى عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي. ثم انتقلت منذ ذلك إلى مستويات أكثر استقراراً. ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للقيمة خلال أوقات ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي. وقال المحلل بيتر فرتيغ، من «كوانتيتاتيف كوميدتي ريسيرش» إن الذهب يتلقى دعماً أيضاً من أسواق الدين، مع تعافي السندات الحكومية الآجلة في أوروبا من الخسائر التي تكبدتها في الجلسات القليلة الماضية. كما تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عن مستويات مرتفعة سجلتها مؤخراً، مما قلل تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وارتفعت الفضة 1.2 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.60 دولار، وارتفع البلاديوم 3 في المائة إلى 2557.96 دولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.