13.2 مليار دولار قيمة منافسات القوائم الإلزامية للمحتوى المحلي السعودي

بلغ أثر القوائم الإلزامية في المحتوى المحلي الصناعي نحو 2.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، أن قيمة المنافسات التي تنطبق عليها القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات بلغت 49.7 مليار ريال سعودي (13.2 مليار دولار).
وأعلنت الهيئة، اليوم (الأربعاء)، إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وتضمنت 12 منتجاً تشمل كلوريدات الكالسيوم، وحمض الكبريت، وحمض الكلور، والجير الحي، وهيدروكسيد الكالسيوم، وهيدروكسيد الصوديوم، وحمض الفسفور، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والكلوريين، وحجر الجير، ورماد الصودا، وهيبوكلوريت الصوديوم.
وأشارت إلى أن هذه المنتجات حددت وأدرجت في القائمة بناءً على معايير معتمدة لديها وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مبيناً الأثر المهمّ لآلية القائمة الإلزامية، حيث بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات 49.7 مليار ريال سعودي، فيما بلغ أثر هذه القوائم في المحتوى المحلي الصناعي 8.5 مليارات ريال سعودي، متوقعاً أن يصل حجم الإنفاق على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بتلك القوائم إلى 18.5 مليار ريال.
وأضاف السماري أن المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه تصنع محلياً في 126 مصنعاً، حيث ستلبّي هذه المصانع الطلب الحكومي، متوقّعاً أن يتجاوز الأثر المالي للقائمة 195 مليون ريال سعودي، حيث تتجاوز القيمة التقديرية للمشروعات المرتبطة بالقائمة قرابة 391 مليون ريال سعودي.
ودعت الهيئة، المصانع الوطنية المتخصصة في المنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة إلكترونياً، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، حيث تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، إضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.