«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بحرمان جنوده من رواتبهم
اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
اتهم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بحرمان جنوده من رواتبهم مدة ثلاثة أشهر، محذراً على لسان ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من «انهيار المسار العسكري المُضمّن في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف». وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث قيادات بالجيش عن تأخر رواتب جنوده، فسبق للواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، اتهام الدبيبة مطلع يناير (كانون الأول) الماضي، بمنع صرف رواتب عناصر القوات المسلحة مدة مماثلة، مما «اضطر قيادته للاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي»، بحسب المحجوب. وسبق لريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا التدخل لدى الدبيبة، فوافق الأخير على صرف ثلاثة أشهر من مرتبات قوات الجيش؛ لكن لا تزال المشكلة تلقي بظلالها من وقت لآخر على المسار العسكري بالبلاد. ومع تأخر رواتب القوات المسلحة للمرة الثانية، دخل فريق الجيش باللجنة العسكرية المشتركة على خط الأزمة، أمس، موجها تحذيراً لأطياف الشعب الليبي كافة، والأمم المتحدة أيضاً من «عواقب تصرفات حكومة (الوحدة الوطنية)، وما يقوم به رئيسها من عدم تقديره لحساسية المرحلة وإصراره على عدم صرف رواتب القوات المسلحة». وصعّد فريق الجيش الوطني باللجنة من لهجته للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وقال إن «قيام الدبيبة بأعمال غير مسؤولة، سيؤدي إلى عواقب وخيمة وانهيار ما حققته اللجنة في اتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف». ووفق تقدير سابق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» وقائده اللواء أحمد المسماري في نهاية عام 2019 يبلغ عدد عناصر الجيش 85 ألف مقاتل. وعقب إعلان حالة الغضب داخل مؤسسة «الجيش الوطني» وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، خالد المبروك وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» بضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك «دون أي تأخير». وسبق لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، القول إن رئيس حكومة «الوحدة» «تحوّل لأداة تجويع لليبيين»، وزاد: «هذه المرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي هم العائلات الذين انخرط أبناؤهم في الجيش لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزقه والنضال من أجل تحقيق سيادته».
اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091715-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.
سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.
رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.
في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.
وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».
بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.
عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.
غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.
قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».
وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.
جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.
قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».
بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.
لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.
لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.
في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.
قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.
وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».
وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».
حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.
منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.
ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.
قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.
لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.
وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.