«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بحرمان جنوده من رواتبهم

اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بحرمان جنوده من رواتبهم

اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

اتهم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بحرمان جنوده من رواتبهم مدة ثلاثة أشهر، محذراً على لسان ممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من «انهيار المسار العسكري المُضمّن في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث قيادات بالجيش عن تأخر رواتب جنوده، فسبق للواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، اتهام الدبيبة مطلع يناير (كانون الأول) الماضي، بمنع صرف رواتب عناصر القوات المسلحة مدة مماثلة، مما «اضطر قيادته للاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي»، بحسب المحجوب.
وسبق لريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا التدخل لدى الدبيبة، فوافق الأخير على صرف ثلاثة أشهر من مرتبات قوات الجيش؛ لكن لا تزال المشكلة تلقي بظلالها من وقت لآخر على المسار العسكري بالبلاد.
ومع تأخر رواتب القوات المسلحة للمرة الثانية، دخل فريق الجيش باللجنة العسكرية المشتركة على خط الأزمة، أمس، موجها تحذيراً لأطياف الشعب الليبي كافة، والأمم المتحدة أيضاً من «عواقب تصرفات حكومة (الوحدة الوطنية)، وما يقوم به رئيسها من عدم تقديره لحساسية المرحلة وإصراره على عدم صرف رواتب القوات المسلحة».
وصعّد فريق الجيش الوطني باللجنة من لهجته للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وقال إن «قيام الدبيبة بأعمال غير مسؤولة، سيؤدي إلى عواقب وخيمة وانهيار ما حققته اللجنة في اتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار والعودة للفوضى والعنف».
ووفق تقدير سابق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» وقائده اللواء أحمد المسماري في نهاية عام 2019 يبلغ عدد عناصر الجيش 85 ألف مقاتل.
وعقب إعلان حالة الغضب داخل مؤسسة «الجيش الوطني» وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، خالد المبروك وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» بضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك «دون أي تأخير».
وسبق لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، القول إن رئيس حكومة «الوحدة» «تحوّل لأداة تجويع لليبيين»، وزاد: «هذه المرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي هم العائلات الذين انخرط أبناؤهم في الجيش لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزقه والنضال من أجل تحقيق سيادته».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.