«سوزوكي» تستثمر 1.26 مليار دولار بالهند لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

 رئيس الوزراء الهندي ونظيره الياباني رحبا بـ«شراكة الطاقة النظيفة (CEP)»
رئيس الوزراء الهندي ونظيره الياباني رحبا بـ«شراكة الطاقة النظيفة (CEP)»
TT

«سوزوكي» تستثمر 1.26 مليار دولار بالهند لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

 رئيس الوزراء الهندي ونظيره الياباني رحبا بـ«شراكة الطاقة النظيفة (CEP)»
رئيس الوزراء الهندي ونظيره الياباني رحبا بـ«شراكة الطاقة النظيفة (CEP)»

تخطط شركة «سوزوكي موتور» اليابانية لصناعة السيارات لاستثمار نحو 1.26 مليار دولار أميركي في الهند لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية وبناء مصنع جديد لبطاريات السيارات، وفقاً لتقارير نُشرت في وسائل الإعلام الهندية.
وتعدّ «سوزوكي» أكبر شركة لصناعة السيارات في الهند، ولديها مصانع في ولايات مثل جوجارات وهاريانا، تنتج نحو نصف السيارات الجديدة المبيعة في البلاد.
وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء؛ نقلاً عن مصادر قريبة من الأمر، أن هذا القرار يتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة الهندية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج المركبات الكهربائية بحلول عام 2025 في أحد مصانع الشركة الحالية.
وذكرت «الوكالة اليابانية» أن «سوزوكي» تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية من خلال تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وتوسيع تشكيلة منتجاتها في السوق المحلية. كما تخطط شركة صناعة السيارات أيضاً لتخصيص تريليون ين للبحث والتطوير في مجال السيارات الهجين وغيرها من أشكال كهربة السيارات على مدار 5 سنوات بدءاً من السنة المالية 2021.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي أطلقت فيه الهند واليابان «شراكة الطاقة النظيفة (CEP)» للتعاون نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الهند مؤخراً، حيث جرى إطلاق المبادرة بمناسبة القمة السنوية الرابعة عشرة بين الهند واليابان في نيودلهي في 19 مارس (آذار) الحالي، ورحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني بها.
وبينما ستؤدي الشراكة إلى نمو نظيف من خلال تعزيز خلق فرص العمل والابتكار والاستثمارات، قال بيان صادر عن «وزارة الشؤون الخارجية الهندية (MEA)» إنه سيثبت أيضاً للعالم أن الهند واليابان في الطليعة في تحقيق أهداف المناخ الطموحة والتنمية المستدامة، مضيفاً أن «التعاون في إطار هذه الشراكة سوف يبني على العمل الذي يغطيه الجانبان بالفعل في ظل أساس حوار الطاقة بين الهند واليابان الذي تأسس في عام 2007 وسيوسع بشكل كبير مجالات التعاون من أجل المنفعة المتبادلة».
وستبحث هذه الشراكة أيضاً في معالجة تغير المناخ وضمان أمن الطاقة في مجالات مثل السيارات الكهربائية (EV) وأنظمة التخزين؛ بما في ذلك البطاريات والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية (EVCI) والطاقة الشمسية والنظافة؛ بما في ذلك الهيدروجين/ الأمونيا الخضراء وطاقة الرياح.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.