«الأوروبي» يخفف قواعد المساعدات للشركات المتضررة من عقوبات روسيا

«الأوروبي» يخفف قواعد المساعدات للشركات المتضررة من عقوبات روسيا
TT

«الأوروبي» يخفف قواعد المساعدات للشركات المتضررة من عقوبات روسيا

«الأوروبي» يخفف قواعد المساعدات للشركات المتضررة من عقوبات روسيا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، إن شركات الاتحاد الأوروبي، المتضررة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 400 ألف يورو (440360 دولارا)، في صورة دعم حكومي بموجب القواعد المخففة للمساعدات الحكومية بالدول أعضاء التكتل الأوروبي، حسب وكالة أنباء «رويترز»؛ فالشركات العاملة في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والمزارع السمكية يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 35 ألف يورو، بينما يمكن أن تحصل الشركات التي تواجه أزمة سيولة على ضمانات حكومية على القروض وعلى قروض مدعومة.
ويمكن للشركات التي تواجه ارتفاع تكلفة الطاقة الحصول على مساعدة حكومية تصل إلى 30 في المئة من التكاليف بحد أقصى مليوني يورو؛ وهو ما يؤكد موضوعا نشرته «رويترز» أمس (الثلاثاء).
وكانت المفوضية الأوروبية قد خففت قبل عامين قواعد المساعدات الحكومية، الأمر الذي سمح للحكومات بضخ مليارات اليوروات للشركات المتضررة من جائحة كورونا.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».