تقرير: النظام السوري يؤسس شركات وهمية للالتفاف على العقوبات

رئيس النظام السوري بشار الأسد (أ.ب)

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية أن النظام السوري يؤسس شركات وهمية في محاولة منهجية لتجنب العقوبات الغربية التي فرضت عليه بعد اندلاع الصراع عام 2011.
ووفقاً للوثائق، فقد تم تأسيس ثلاث شركات وهمية في سوريا في يوم واحد في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. هي شركات Trappist وGenerous وSuper Brandy.
إلا أن الوثائق أظهرت وجود صلات واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة، ورئيس النظام السوري بشار الأسد والنخبة القوية اقتصادياً في سوريا، بما في ذلك الأفراد الخاضعون للعقوبات.
ويزيد تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا من صعوبة تحديد الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية للنظام، ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات بشكل فعال على الدائرة الداخلية للحكومة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال محمد سامر الخليل، وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، إن «التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية»، ودعا المستثمرين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى السوق «بعدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية».

ويعتبر علي نجيب إبراهيم، أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة، وهو شريك في ملكية شركة «تيلي سبيس»، وهي شركة تمتلك جزءاً من شركة «Wafa JSC» التي تم ترخيصها في أوائل 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.
أما المالك الثاني فهو يسار حسين إبراهيم، مستشار الأسد ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، وهو أحد مالكي شركة «Wafa JSC».
ويخضع ياسر للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
والشخصيتان الأخريان اللتان تملكان الشركات الوهمية الجديدة هما رنا أحمد خليل (20 عاماً)، وريتا أحمد خليل (21 عاماً)، وهما ابنتا أحمد خليل، الذي يمتلك نصف شركة «تيلي سبيس»، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.
ويعتبر أحمد خليل شريكاً أيضاً في ملكية شركة «سند» لخدمات الحماية والأمن، المسؤولة عن تأمين وصول شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس.
وقال إياد حامد، الباحث البارز في «البرنامج السوري للتطوير القانوني»، ومقره لندن: «من المهم مواصلة تعقب الشركات الوهمية لتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا».
ومن جهتها، قالت جوستين والكر، رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، إن الحكومات لا يتعين عليها الانتظار حتى تبدأ الشركات الوهمية في شراء الأسهم أو نقل الأموال لفرض عقوبات عليها.
وأضافت: «جزء من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم القدرة على تأسيسها في المقام الأول».