بيلاروسيا والسعودية بصدد اتفاقية بمجالات الأوراق المالية

نائب وزير الخارجية ريباكوف: نسعى لشراكات صناعية وتجارية وزراعية

جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

بيلاروسيا والسعودية بصدد اتفاقية بمجالات الأوراق المالية

جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد بيلاروسيا مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف فالنتين ريباكوف، نائب وزير خارجية بيلاروسيا، عن اعتزام بلاده توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية في مجالي التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، مشيرا إلى أن مبعث ذلك، الخبرة الواسعة التي تتمتع بها السعودية على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.
وأكد ريباكوف أنه لمس جدية الحكومة السعودية ورغبتها الواضحة في تعزيز التعاون التجاري مع بلاده، لافتا إلى رغبة الشركات البيلاروسية للتعاون مع القطاع الخاص السعودي لإنشاء وتأسيس شركات متخصصة في كثير من القطاعات الاقتصادية، واعدا بتقديم التسهيلات والحوافز لإنجاح التعاون بين البلدين.
ولفت إلى ضرورة تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لتعريف الجانبين؛ السعودي والبيلاروسي، بفرص ومجالات الاستثمار والشراكة المتاحة وتبادل الزيارات التجارية والمشاركة في المعارض والأحداث الاقتصادية التي تقام في البلدين والعمل على الترويج لمنتجاتهما.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وفد بيلاروسيا برئاسة فالنتين ريباكوف، نائب وزير خارجية بيلاروسيا، الذي زار المملكة هذه الأيام مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف السعودية، مساء أول من أمس، بالرياض.
وشدد على ضرورة العمل معًا لتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات التجارية والاقتصادية، موضحا أن الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها علاقات البلدين تتيح الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأكد ريباكوف استعداد بلاده لاستقبال وفد يمثل القطاع الخاص السعودي خلال هذا العام، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من مجالات العمل الاقتصادي المشترك التي يمكن التعاون فيها، ومنها قطاعات: الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة، والتصدير.
من جهته، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أهمية هذه المباحثات الثنائية التي تتيح المجال لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين للاطلاع على مجالات وفرص التعاون والشراكة المتاحة وآليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة التي تشهد تطورا ملموسا في علاقات البلدين الصديقين.
ولفت إلى اهتمام مجلس الغرف والقطاع الخاص السعودي بتنمية التعاون مع القطاع الخاص في بيلاروسيا من خلال الشراكة والاستثمار في الفرص المتاحة كافة، لا سيما أن السعودية هيأت المناخ الاستثماري في البلاد بسن التشريعات والقوانين الاستثمارية وتوفير الحوافز والمقومات اللازمة لجذب ونجاح الاستثمارات الأجنبية.
ودعا العتيبي قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من حوافز وتسهيلات وفرص الاستثمار والشراكة المتاحة وتأسيس مشروعات مشتركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية والترويج لمنتجات البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرغبة المشتركة لدى البلدين الصديقين بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرا إلى الجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياحية.
ولفت إلى أن اقتصاد البلدين يتميز بالانفتاح، مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلتا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة بينهما.
ونوه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بحرص السعودية على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن اللقاء شهد تقديم عرض عن تطور الاقتصاد في بيلاروسيا والبيئة الاستثمارية وما تشهده بيلاروسيا من تطور ونهضة في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى حوار مفتوح بين الجانبين حول مجالات التعاون التجاري والاستثماري في كلتا الدولتين.



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.