الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار «قوة الأرقام»

استعداداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية السبت المقبل

جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)
جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)
TT

الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار «قوة الأرقام»

جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)
جلسة للبرلمان العراقي في 9 يناير الماضي (غيتي)

أشعلت تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حمّى التنافس بين تحالف الصدر (التحالف الثلاثي) وخصومه من البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، فيما دعا كلا الطرفين نواب البرلمان المستقلين للانضمام إلى جلسة السبت المقبل بهدف إكمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. ويسعى كلا التحالفين إلى استقطاب النواب المستقلين ونواب المعارضة الذين تضاربت الأنباء بشأن عددهم الحقيقي.
وبينما بدأت تلوح بوادر الذهاب إلى أكثر الخيارات مرارة، وهو حل البرلمان وإعادة الانتخابات، الأمر الذي يخشاه الجميع، فإن كلاً من الطرفين المتخاصمين (التيار والإطار) الشيعيين، بدأ يعلن عن العدد الكلي لأعضائه، بما في ذلك ضم أعداد من المستقلين إلى صفوفه. والمفارقة اللافتة أن كلا التحالفين باتا يعلنان عن انضمام نفس النواب المستقلين، ما يعني أن مباحثات الطرفين مع المستقلين لم تسفر عن نتيجة واضحة، رغم عمليات المساومة والإغراءات المقدمة لهم بالحصول على امتيازات ومكاسب، بما في ذلك تولي وزارات وامتيازات مالية.
وطبقاً للتوقعات، فإن كلا التحالفين الشيعيين، ومن معهما من أكراد وسنة، لم يتمكنا حتى الآن من جمع العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً، من أصل 329 نائباً في البرلمان. ويواجه الجميع معضلة إكمال النصاب الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا التي جعلت نصاب الثلثين شرطاً مستمراً حتى في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجولة التي تُحسم بالأغلبية البسيطة، شريطة حضورها من قبل ثلثي الأعضاء.
ويبلغ عدد أعضاء التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، نحو 146 نائباً، فإن تحالف الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعزم يبلغ عدد أعضائهم 133 نائباً. ويوضح هذا أن كلاً من التحالفين لا يستطيع ضمان الثلثين، الأمر الذي جعل الصدر يدعو النواب المستقلين إلى حضور الجلسة بهدف إكمال النصاب.
ويبدو أن المستقلين هم من سيحسم الموقف، لكنهم في ظل الحوارات الجارية معهم منذ يومين انقسموا حسب الولاءات بين التحالفين، ما يعني أنه من الصعب أيضاً على كل منهما ضمان أغلبية الثلثين. ورغم ما يشاع عن قبول بعض النواب المستقلين الانضمام إلى هذا التحالف أو ذاك بعد التعهد بالمناصب والامتيازات، فإن أحد النواب المستقلين قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يجري الحديث عنه فيما يتعلق بأموال ومناصب، غير صحيح بالنسبة لي ومن معي من نواب مستقلين، لأن هدفنا ليس المناصب بقدر ما هو المشاركة في القرار السياسي». وأضاف النائب المستقل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «ما نريده هو أن يكون لنا دور في رسم السياسة العامة للدولة، بما في ذلك طريقة اختيار رئيس الوزراء»، موضحاً أن «هذا هو مشروعنا، وبالتالي فإننا بخلاف هذا الأمر سوف نفقد استقلاليتنا فعلاً».
وفي سياق الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي داخل البيت الشيعي، رفض الأخير ما أسماه انفراد طرف واحد بالقرار السياسي، في إشارة إلى محاولة الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية بإرادة واحدة يحاول فرضها على الآخرين. ورفض الإطار التنسيقي، خلال اجتماع لقياداته، ما أسماه محاولات تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، لكنه عدّ أنه من المهم الاتفاق داخل البيت الشيعي على ما أسماه حق المكون الاجتماعي الأكبر (في إشارة إلى المكون الشيعي) في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
من جهته، أعلن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تغريدة له على «تويتر» أن «قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول، ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولا يسمح به، بل يقف بقوة ضد هذا الخيار». وأضاف المالكي أنه «في الوقت الذي لم يطرح أحد من الطيف السياسي هذا الخيار، فإن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية يوم السبت، تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب؛ خصوصاً المستقلين، ودفعهم للمشاركة في الجلسة، علماً أن النواب على دراية وقناعة بأن هذه المخاوف وهمية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.