مصر وإسرائيل والإمارات تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة

السيسي ومحمد بن زايد وبنيت ناقشوا قضايا الطاقة والأمن الغذائي

الرئيس السيسي متوسطاً رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي في منتجع شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي متوسطاً رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي في منتجع شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر وإسرائيل والإمارات تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة

الرئيس السيسي متوسطاً رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي في منتجع شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي متوسطاً رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي في منتجع شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

في أول لقاء ثلاثي من نوعه، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، لإجراء محادثات قالت مصر إنها تناولت «تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي».
وذكرت مصادر إعلامية وسياسية أن اللقاء شمل كذلك بحث النفوذ الإيراني في المنطقة.
ووصل بن زايد وبنيت، أول من أمس، إلى شرم الشيخ؛ حيث عقد كل منهما لقاء ثنائياً مع السيسي، وفق وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية، وأعقبهما لقاء ثلاثي أمس. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن هذا اللقاء الثلاثي تناول تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، «خاصة ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي».
وأوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية كذلك خبر اللقاء الثلاثي. وقالت إن الاجتماع تناول «تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور، بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية».
ويأتي اللقاء بعد نحو الشهر على غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار النفط، ويثير مخاوف أمنية في دول عدة.
وتواجه مصر تحديات كبيرة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، بعدما شكلت الحرب في أوكرانيا ضغوطاً على اقتصادات الأسواق الناشئة، ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة العملة 14 في المائة، أول من أمس. كما أثّرت الحرب أيضاً في مواجهة ارتفاع تكاليف احتياجات مصر من واردات القمح، إضافة إلى فقد عائدات السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى منتجعات البحر الأحمر. وهاتان الدولتان هما الموردان الرئيسيان للقمح إلى مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم. وطلبت مصر في الماضي دعماً مالياً من دول الخليج.
ويحمل اللقاء الثلاثي رغبة سياسية في «توطئة ملفات الاضطراب الأمني»، وعلى رأسها تصاعد تهديدات الحوثيين بالمنطقة، وما يتعلق بالتكيف مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية، وترتيبات ما بعد الأزمة، كذلك بحث مآلات مباحثات الاتفاق النووي الإيراني، وانعكاس ذلك على مختلف الأبعاد السياسية والأمنية بالمنطقة، بحسب خبيرة العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، د. إيمان زهران، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عدداً من المؤشرات تُرجح فرضية بناء تعاون ثلاثي وشراكات اقتصادية، أبرزها ما يتعلق بالشراكة المصرية - الإسرائيلية في مجال الطاقة، والشراكة التجارية بين الدول الثلاث، بالنظر إلى بحث الفرص الاستثمارية وبناء اتفاقات لمواءمة التطورات الجارية.
وفي تل أبيب، كشف عن اللقاء الثلاثي قبيل انعقاده بيوم كامل، لكن الحكومة لم تعلق ببيان رسمي. وظهر أمس، أصدر مكتب بنيت بياناً رسمياً عن الزيارة أشار في مقدمته إلى أن «فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رافقه إلى المطار».
وجاء في البيان: «مكث رئيس الوزراء خلال الزيارة التي بدأت أمس (الاثنين)، في مدينة شرم الشيخ؛ حيث التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وبحث الزعماء العلاقات بين الدول الثلاث، في ظل آخر التطورات العالمية والإقليمية، والسبل لتعزيزها على جميع الأصعدة».
وأشار البيان إلى أن «هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء بنيت إلى مصر؛ حيث زارها في إطار منصبه خلال شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد أكدت على أهمية تمضية بنيت ليلته في مصر، وذلك لأول مرة منذ سنين طويلة. وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن اللقاء الثلاثي «هو جزء من هندسة إسرائيلية متكاملة لفرض طوق على إيران. وسيشمل هذا الطوق كل القوى الإقليمية، وبضمنها تركيا، وهو يتم بغطاء أميركي».
من جهتها، قالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، إن بنيت سافر إلى مصر في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، وهي الثانية من نوعها في الأشهر الستة الماضية، بعد انقطاع زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر لنحو 10 أعوام.
وكانت إسرائيل ومصر قد اتفقتا الأسبوع الماضي على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، من المتوقع أن يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.