سلطان بن سلمان: التزمنا منذ تأسيس الهيئة بالعمل بأسلوب مؤسسي عصري

اتفاقية تعاون بين «هيئة السياحة» و«الخدمة المدنية» لنقل الخبرات الإدارية

سلطان بن سلمان: التزمنا منذ تأسيس الهيئة بالعمل بأسلوب مؤسسي عصري
TT

سلطان بن سلمان: التزمنا منذ تأسيس الهيئة بالعمل بأسلوب مؤسسي عصري

سلطان بن سلمان: التزمنا منذ تأسيس الهيئة بالعمل بأسلوب مؤسسي عصري

التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الهيئة بالرياض، اليوم الخميس، خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية، ورحب رئيس الهيئة بوزير الخدمة المدنية، مشيدا بالتعاون الكبير والشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة في عدد من المجالات.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أهمية العمل المشترك بين الهيئة والوزارة في مجال تطوير العمل الإداري الحكومي والارتقاء ببيئة العمل في القطاعات الحكومية، ودعم الوزارة لخريجي الكليات السياحة للعمل بالقطاع الحكومي.
وقال إن الهيئة حرصت منذ بداياتها على الاستفادة من التجارب الرائدة سواء المحلية منها مثل أرامكو، أو التجارب العالمية المميزة في المجال الإداري، وتعد أول هيئة حكومية اعتمدت لوائحها المالية والإدارية وكادرها الوظيفي من وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد اعتمدت الدولة نظام الهيئة الذي صار نظاما استفادت منه بقية الهيئات.
ونوه إلى أن الهيئة التزمت منذ الأيام الأولى لتأسيسها بالعمل على تحقيق التميز المؤسسي من خلال إيجاد بيئة عمل حكومية تلتزم بلوائح وأنظمة الدولة، وتعمل في الوقت ذاته بأسلوب عصري يطمح إلى تحقيق نجاح لا يقل عما هو متبع في أفضل المؤسسات الرائدة سواء في القطاع الحكومي أو في مؤسسات القطاع الخاص الناجحة. وأضاف أن الهيئة اهتمت بتدريب وتأهيل كوادرها البشرية، واعتبرت ذلك استثمارا للدول في رأس المال البشري، وأطلقت على جميع منسوبيها مسمى (مسؤول) لإشعاره بمسؤوليته العملية ومشاركته فيها ولمنع الإحساس بالطبقية في المسؤوليات.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة اعتمدت منهج الشراكة في جميع أعمالها وعلاقتها مع المؤسسات التي تقع تحت مسؤوليتها أنشطة ذات علاقة بأعمال الهيئة، وقدمت لأجل ذلك برنامج (تمكين) الذي يعطي الصلاحيات لمجالس التنمية السياحية في المناطق المكونة من جهات حكومية وقطاع خاص، وذلك لإدارة التنمية السياحية في هذه المناطق، ورفع كفاءة المؤسسات في المناطق لقيادة أنشطة السياحة والتراث الوطني مع بقاء الهيئة مساندا لها.
من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية أن لدى وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للسياحة والآثار الكثير من التجارب المتميزة التي ستكون إطارا للتعاون بين الطرفين، مشيدا بما تقوم به الهيئة من برامج متطورة في خدمة السياحة الوطنية، وبما رآه من عرض يعكس المستوى المتطور لبيئة العمل في الهيئة، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من تجربة الهيئة في المجال الإداري، واستنساخها في الأجهزة الحكومية التي نهتم بالارتقاء بمستويات أداء الكوادر البشرية فيها.
وعقد رئيس الهيئة ووزير الخدمة المدنية اجتماعا بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والوزارة، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الهيئة والوزارة في المجالات الإدارية، حيث جرى الاتفاق على الإعداد لاتفاقية تعاون بين الطرفين لتأطير وتفعيل مجالات التعاون بينهما.
واطلع وزير الخدمة المدنية على عرض عن بيئة العمل في الهيئة، وقام بجولة في عدد من الإدارات بالهيئة شملت مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، وبرنامج الحرف والصناعات اليدوية (بارع)، وإدارة التقنية الإلكترونية بالهيئة.
وفي ختام الزيارة وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزير الخدمة المدنية، اتفاقية للتعاون بين الهيئة والوزارة في المجالات الإدارية وتنمية الموارد البشرية، تشمل الاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات التنفيذية الإدارية والفنية ونقله بين الجهتين، وبناء معايير الأداء وإجراءات الجودة ومراجعتها، بما يسهم في تحقيق وتقديم أعلى مستويات الأداء المؤسسي، وتنفيذ برامج عملية وتعريفية موجهة لموظفي القطاع العام لتعزيز الثقافة السياحية وأهميتها، والتعاون مع الوزارة في إعداد الدراسات المتعلقة بوظائف السياحة والآثار، والعمل على توفير فرص التدريب في البرامج المتعلقة بصناعة السياحة.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».