أكبر تحسينات لدفع السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية

70 عملية إدراج جديدة تنذر بزخم قوي في عمليات الطرح العام الأولي

إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

أكبر تحسينات لدفع السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية

إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات ملتقى السوق المالية السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشفت فيه مجموعة تداول السعودية وجود 70 عملية إدراج قيد الإجراء في السوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية، أعلنت المملكة عن نيتها إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة، تُعد الأكبر من نوعها، بهدف تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين، إضافة إلى تمكين المشاركين من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.
وستقدم المجموعة هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، والتي تشمل كلاً من تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
مالية إسلامية
وأكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن العمل جار على أن تكون المملكة مركزاً عالمياً في المالية الإسلامية والتمويل المستدام، كاشفاً عن وجود مراجعة وتحسين آلية الإدراج المباشر خلال هذا العام، وذلك قبل نقلها لسوق الدين ومن ثم لسوق الأسهم الرئيسية.
وأفصح القويز، عن وجود المزيد من الاستثمارات والمشاركين، وكذلك مستثمرين وشركات أجنبية نظراً لما تتميز به السوق المحلية من السيولة والحجم، موضحاً أن العمل قد بدأ فعلياً في تبني الرقمنة لدى العديد من الإجراءات الإشرافية والتنظيمية.
الممارسات الدولية
من ناحيته، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، إن إطلاق التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق يسهم في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة.
وأضاف خلال ملتقى السوق المالية أمس (الثلاثاء) في الرياض، أن التحسينات تمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أن المجموعة حريصة على توفير فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كسوق عالمية رائدة.
من جانبه، ذكر محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، أن السوق ستشهد زخماً قوياً من عمليات الطرح العام الأولي، كاشفاً عن وجود 70 عملية إدراج قيد الإجراء في السوق المالية وهيئة السوق المالية.
منتجات جديدة
من جانب آخر، أوضح وائل الهزاني، المدير التنفيذي لـ«مقاصة» ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق، أن التحسينات ستمكن الشركة من تفعيل الخدمات المركزية لجميع المنتجات المتداولة بشكل كامل.
وواصل الهزاني، أن «مقاصة» سوف تساهم في تفعيل خدمات ومنتجات جديدة في السوق، وتطبيق الممارسات الدولية في مجال المقاصة المركزية لكامل المنتجات المتداولة والتي تعد خطوة أساسية في تطوير السوق وتعزيز استقرارها.
وتشمل التحسينات الجديدة في «تداول السعودية»، تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف، علاوةً على تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين (T+0) و(T+5) للصفقات المتفاوض عليها.
وفيما يخص «مقاصة» فتتلخص التحسينات في تطوير الخدمات لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات جديدة للأعضاء، وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بالسعر نفسه.
وبخصوص «إيداع»، كشفت مجموعة تداول السعودية أن التحسينات ستتركز في تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتحسين تجربة المؤسسات، وأمناء الحفظ ووكلاء التسوية والمستثمرين، وتشمل الإجراءات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل الآيزوISO 15022، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي.
وجهة استثمارية جاذبة
وتسعى المجموعة من خلال إطلاق هذه التحسينات، والتي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين بمجموعة واسعة من الفرص بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق.
وستساهم هذه التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر والعمليات وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة مثل مؤسسات السوق المالية والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق كوجهة استثمارية عالمية جذابة.
وترسخ حزمة التحسينات الـجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مذكرات تفاهم
إلى ذلك، وقعت مجموعة تداول السعودية خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية 2022، مذكرتي تفاهم مع جهتين سعوديتين بارزتين بهدف تبادل المعرفة والمهارات في القطاع المالي عبر العديد من المبادرات.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار التزام المجموعة بدعم نمو السوق المالية السعودية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي
ضمن رؤية السعودية 2030.
وتهدف مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى تمكين الطالبات عبر فرص التدريب على رأس العمل، وورش العمل والملتقيات والدورات التدريبية لتعزيز حضور المرأة في القطاع المالي. وتنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي مجموعة تداول السعودية لتفعيل دور المرأة في السوق المالية، ومن خلالها سيحظى موظفو المجموعة بدورات تدريبية في الجامعة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية إلى الارتقاء بالقطاع المالي عبر نقل أفضل الممارسات والتجارب الدولية، والتبادل المعرفي والتثقيفي، بالإضافة إلى المساهمة في دراسة الآثار المترتبة من السياسات المالية العامة في القطاع المالي على الاقتصاد. وتنص هذه المذكرة على التعاون في مجال تنظيم جلسات نقاشية مع القيادات والخبراء المتخصصين لتعزيز الحوار في القطاع المالي.



«بتروبراس» في مفاوضات مع «مبادلة» لإعادة شراء مصفاة في البرازيل

اكتسبت خطط «بتروبراس» لزيادة طاقتها التكريرية قوة دافعة جديدة بعد أن تسببت حرب إيران في ارتفاع أسعار الديزل العالمية (رويترز)
اكتسبت خطط «بتروبراس» لزيادة طاقتها التكريرية قوة دافعة جديدة بعد أن تسببت حرب إيران في ارتفاع أسعار الديزل العالمية (رويترز)
TT

«بتروبراس» في مفاوضات مع «مبادلة» لإعادة شراء مصفاة في البرازيل

اكتسبت خطط «بتروبراس» لزيادة طاقتها التكريرية قوة دافعة جديدة بعد أن تسببت حرب إيران في ارتفاع أسعار الديزل العالمية (رويترز)
اكتسبت خطط «بتروبراس» لزيادة طاقتها التكريرية قوة دافعة جديدة بعد أن تسببت حرب إيران في ارتفاع أسعار الديزل العالمية (رويترز)

تجري شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» مفاوضات مباشرة مبدئية مع «مبادلة» صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، لإعادة شراء مصفاة «ماتاريبي» في البرازيل، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين.

وكان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعلن الشهر الماضي أن «بتروبراس» ستعيد شراء المصفاة التي بيعت خلال فترة رئاسة سلفه جايير بولسونارو.

وبعد تصريحات لولا، أعلنت «بتروبراس» أنها ستدرس إمكان إبرام صفقة.

وأفادت مصادر مطلعة بإمكان إبرام صفقة بحلول نهاية هذا العام. وقال أحد المصادر إن «ماتاريبي»، ثاني أكبر مصفاة في البرازيل، لا تعمل إلا بنحو 60 في المائة من طاقتها الإنتاجية، في حين تعمل «بتروبراس» بكامل طاقتها لتعزيز الإنتاج المحلي.

واكتسبت خطط «بتروبراس» لزيادة طاقتها التكريرية قوة دافعة جديدة بعد أن تسبب الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني في ارتفاع أسعار الديزل العالمية؛ ما أثر على المستهلكين البرازيليين نظراً لاعتماد الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية على الديزل المستورد. وتستورد البرازيل نحو ربع احتياجاتها الإجمالية من الديزل.

وأصبح ارتفاع أسعار الوقود مصدر قلق بالغ للرئيس لولا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول)، والتي سيسعى خلالها للفوز بولاية رابعة غير متتالية.


أرباح «ويلز فارغو» تقفز في الربع الأول بدعم من إيرادات الفوائد وطفرة التداول

نموذج لبطاقة ائتمان تابعة لـ«ويلز فارغو» أمام شعار البنك (رويترز)
نموذج لبطاقة ائتمان تابعة لـ«ويلز فارغو» أمام شعار البنك (رويترز)
TT

أرباح «ويلز فارغو» تقفز في الربع الأول بدعم من إيرادات الفوائد وطفرة التداول

نموذج لبطاقة ائتمان تابعة لـ«ويلز فارغو» أمام شعار البنك (رويترز)
نموذج لبطاقة ائتمان تابعة لـ«ويلز فارغو» أمام شعار البنك (رويترز)

سجَّلت أرباح «ويلز فارغو» ارتفاعاً خلال الربع الأول، مدفوعة بنمو إيرادات الفوائد، وتعزيز مكاسب التداول في ظل تقلبات الأسواق.

وساهم رفع سقف الأصول المفروض على البنك، والذي استمر 7 سنوات عند مستوى 1.95 تريليون دولار، في تمكينه العام الماضي من توسيع ميزانيته العمومية، والسعي لتحقيق نمو أقوى عبر أنشطته الأساسية، وفق «رويترز».

وتراهن «ويلز فارغو» على تنمية أعمال بطاقات الائتمان وقروض السيارات لدعم نمو الإقراض هذا العام. كما أسهمت سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرَّها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي مؤخراً في تشجيع العملاء على زيادة مستويات الاقتراض.

وقال الرئيس التنفيذي، تشارلي شارف، في بيان: «رغم تقلبات الأسواق، لا نزال نلمس متانة في أساسيات الاقتصاد، وتبقى الأوضاع المالية للمستهلكين والشركات التي نخدمها قوية، وإن كان تأثير ارتفاع أسعار النفط قد يستغرق وقتاً قبل أن يتضح بشكل كامل».

وارتفع صافي دخل الفوائد لدى «ويلز فارغو» -وهو الفرق بين عوائد القروض وتكلفة الودائع- بنسبة 5 في المائة، ليبلغ 12.1 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أسهم البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له، بنسبة 1.3 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما كان السهم قد فقد نحو 7 في المائة من قيمته، منذ بداية العام وحتى آخر إغلاق.

وشهدت أسواق الأسهم بيئة صعبة خلال الربع الأول، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات، إلى جانب القلق المتزايد بشأن سوق الائتمان الخاص.

وتصاعدت اضطرابات الأسواق في مارس (آذار) مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران؛ حيث أثارت المخاوف من تعطل إمدادات النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو 5 الإمدادات العالمية- مخاوف من سيناريو الركود التضخمي.

وعادةً ما تمثل هذه التقلبات فرصة لأقسام التداول في البنوك؛ إذ يعمد المستثمرون إلى إعادة موازنة محافظهم بشكل متزايد للتحوُّط من المخاطر.

وفي هذا السياق، ارتفعت إيرادات أنشطة الأسواق لدى «ويلز فارغو» بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 2.17 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 مارس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح 5.25 مليار دولار، أو 1.60 دولار للسهم، وفق ما أعلنه رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مقابل 4.89 مليار دولار، أو 1.39 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الائتمان الخاص تحت المجهر

وأعادت حالات الإفلاس البارزة العام الماضي، بما في ذلك شركة «فيرست براندز» الموردة لقطع غيار السيارات في الولايات المتحدة، وشركة «تريكولور» لتجارة السيارات، تسليط الضوء على تعامل بنوك «وول ستريت» مع المؤسسات المالية غير الإيداعية، مثل شركات الأسهم الخاصة ومديري الائتمان الخاص.

وازدادت المخاوف بشأن الائتمان الخاص في الأشهر الأخيرة، في ظل موجة من الأخبار السلبية التي طالت هذه الفئة من الأصول، والتي شهدت نمواً سريعاً خلال العقد الماضي.

وبلغت الأصول المالية لـ«ويلز فارغو» -باستثناء القروض المصرفية القائمة- نحو 210.2 مليار دولار حتى 31 مارس، حسب عرضها التقديمي.

استمرار تقليص القوى العاملة

وبلغ عدد موظفي «ويلز فارغو» 200999 موظفاً بنهاية مارس، مقارنة بـ205198 موظفاً في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مواصلاً بذلك اتجاه الانخفاض الفصلي المستمر منذ أواخر عام 2020.

وتحت قيادة شارف، واصل البنك إعادة هيكلة قوته العاملة، مع التركيز على رفع الكفاءة وخفض التكاليف لتمويل مبادرات النمو طويلة الأجل.

وكان شارف قد أشار العام الماضي إلى أن البنك سيواصل تقليص عدد الموظفين في إطار سعيه لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لدعم الإنتاجية.


واردات الصين من النفط في مارس لم تتأثر بحرب إيران

استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)
استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)
TT

واردات الصين من النفط في مارس لم تتأثر بحرب إيران

استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)
استقرت واردات الصين من النفط المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً بينما ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل (أ.ب)

انخفضت واردات الصين من النفط الخام في مارس (آذار)، بشكل طفيف 2.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين أدت حرب إيران إلى تراجع معدلات التشغيل في المصافي مع توقعات بأن تؤثر اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط سلباً على واردات أبريل (نيسان)، حسبما أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن الواردات في مارس بلغت 49.98 مليون طن، أو نحو 11.77 مليون برميل يومياً.

واستقرت واردات الصين من النفط الخام المنقول بحراً في مارس عند 10.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، في حين ارتفعت المخزونات 34 مليون برميل.

وقالت إيما لي، المحللة في شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع السفن، وفقاً لـ«رويترز»، إن الشحنات القادمة من الشرق الأوسط محملة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)؛ لذا لم تتأثر واردات مارس بعد بانقطاعات مضيق هرمز. وقالت شركة الاستشارات الصينية «أويل كيم» إن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية للمصافي في الصين بلغ 68.79 في المائة في مارس، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و4.47 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير.

وأضافت الشركة في تقرير لها أن كبريات شركات التكرير الحكومية والمستقلة خفضت معدلات التشغيل خلال الشهر بسبب عوامل منها مخاطر إمدادات النفط الخام.

وقالت يي لين، نائبة رئيس شركة «ريستاد إنرجي»، إن من المرجح أن تواجه الصين نقصاً في إمدادات النفط الخام في أبريل؛ إذ من المتوقع أن تقل الواردات بنحو مليوني برميل يومياً عن متوسط الطلب من الواردات.

وأضافت أنه إذا أرادت شركات التكرير الحفاظ على إمدادات كافية من المنتجات النفطية، فستحتاج الصين على الأرجح إلى السحب من المخزونات، حتى مع توقع انخفاض معدلات تشغيل المصافي بنحو مليون برميل يومياً في أبريل وسط ضعف هوامش الربح. وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن صادرات المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الديزل والبنزين ووقود الطيران والوقود البحري، انخفضت 12.2 في المائة إلى 4.6 مليون طن في مارس.

وأمرت الصين الشهر الماضي بفرض حظر على صادرات الوقود المكرر؛ ما أدى إلى وقف الشحنات التي لم تكن قد خضعت للتخليص الجمركي حتى 11 مارس.

ومن المرجح أن يمتد حظر التصدير، الذي لا يشمل وقود الطائرات المخصص للتزويد بالوقود، إلى أبريل، على الرغم من إمكان تطبيق استثناءات على الكميات الصغيرة المتجهة إلى دول المنطقة التي طلبت المساعدة.

في المقابل، انخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 10.7 في المائة عن العام السابق إلى 8.18 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن واردات الصين في مارس بلغت 3.68 مليون طن، وهو أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2018.