الكويت تدشن رسمياً التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي

رئيس «شركة البترول الوطنية»: طاقته الإنتاجية تبلغ 800 ألف برميل نفط يومياً

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، خلال رعايته احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لـ(مشروع الوقود البيئي)، ظهر أمس في مصفاة ميناء عبد الله (كونا)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، خلال رعايته احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لـ(مشروع الوقود البيئي)، ظهر أمس في مصفاة ميناء عبد الله (كونا)
TT

الكويت تدشن رسمياً التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، خلال رعايته احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لـ(مشروع الوقود البيئي)، ظهر أمس في مصفاة ميناء عبد الله (كونا)
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، خلال رعايته احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لـ(مشروع الوقود البيئي)، ظهر أمس في مصفاة ميناء عبد الله (كونا)

دشنت الكويت أمس رسمياً، في حضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار (15.5 مليار دولار).
ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية، وتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.
وأكد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة له التزام الكويت بتعهداتها لتلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي على الوقود النظيف «متوافقين مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات ملتزمين بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات».
وأضاف: «نترجم اليوم لشعبنا ودول العالم تطلعنا الطموح إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة الخطى تعزز مكانة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط، ونؤكد اليوم توجهنا الواضح وأولويتنا القصوى في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الكويت وتمكينهم من العمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي في بلدهم، وليكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحقق للكويت والعالم أجمع الرخاء والتطور في كل أوجه الحياة واقتصاداتها».
وقامت شركة البترول الوطنية بتمويل 30 بالمائة من التكلفة المالية للمشروع مع توفير السبعين بالمئة الباقية من بنوك كويتية وأجنبية.
ويعد مشروع الوقود البيئي هدفاً استراتيجياً للكويت، حيث يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي مينائي عبد الله والأحمدي لتكونا مجمعاً تكريرياً متكاملاً بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط .
وسينتج مشروع الوقود البيئي مشتقات نفطية عالية الجودة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) لخفض الانبعاثات والملوثات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر في كلمة في الحفل إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 800 ألف برميل نفط يومياً موزعة بين مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي.
وأضاف أن هذه الكمية سوف تضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت حالياً والبالغة نحو 600 ألف برميل يوميا، لتصل كميات النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل يومياً للمصافي الثلاث.
وقال إن هذا يعني «رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير القدرات التحويلية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل، وتحقيق أفضل قيمة وأعلى عائد ممكن للموارد الهيدروكربونية».
وكان البدر ذكر في تصريحات سابقة في 2019 أن الكويت تتجه إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط بنحو 20 بالمائة في استراتيجية 2040، ليكون الهدف هو الوصول بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يومياً بدلاً من مليوني برميل يوميا.
وكان من المقرر أن تتم زيادة القدرة التكريرية للبلاد لترتفع إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2040 من خلال إنشاء مصفاة خامسة. وتم إغلاق مصفاة الشعيبة في عام 2017 نظراً لقدمها.



سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 2 في المائة، خلال التداولات المبكرة لجلسة الأحد، ليصل عند مستوى 11145 نقطة وبتداولات قيمتها 1.8 مليار ريال (479.8 مليون دولار)، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار الذهب، وفتح التداول أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب.

وتصدر سهما «أماك» و«معادن» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 و81 في المائة، إلى 105.2 و71.1 ريال على التوالي.

وتراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 2 في المائة، إلى 25.32 ريال.

كما انخفض سهم «سابك» بنسبة 2.73 في المائة، إلى 55.3 ريال.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 و3 في المائة، إلى 106 ريالات و43 ريالاً على التوالي.


موازنة الهند 2026 تراهن على «ثورة» التصنيع في مواجهة التقلبات العالمية

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
TT

موازنة الهند 2026 تراهن على «ثورة» التصنيع في مواجهة التقلبات العالمية

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)

وسط بيئة دولية مضطربة ومناخ اقتصادي عالمي متقلب، كشفت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، يوم الأحد، عن موازنة العام المالي الجديد (2026 - 2027)، واصفة إياها بـ«موازنة الحلول طويلة الأمد».

وتهدف الخطة المالية الطموحة إلى تحويل الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، إلى مركز عالمي للتصنيع وخلق ملايين فرص العمل، وذلك عبر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية، رغم ما أثارته أرقام الاقتراض والضرائب الجديدة من قلق في الأوساط المالية.

تأتي هذه الموازنة في وقت يتوقَّع فيه المسح الاقتصادي نمواً يتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بينما يتوقع أن يصل النمو في العام الحالي إلى 7.4 في المائة مع تضخم نحو 2 في المائة. وتأمل حكومة ناريندرا مودي أن تسهم هذه «الاستراتيجية الهجومية» في التصنيع في تعويض الصدمات المحتملة من الأسواق الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عبر تعزيز الاتفاقات التجارية مع كيانات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، وتوطين سلاسل الإمداد العالمية داخل الأراضي الهندية.

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية خلال مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)

تحديث المنظومة الضريبية

في خطوة جوهرية لتبسيط النظام المالي وتقليل النزاعات القانونية، أعلنت سيثارامان إطلاق «قانون جديد لضريبة الدخل» سيبدأ العمل به رسمياً في الأول من أبريل 2026. ويأتي هذا التشريع بديلاً للقوانين الحالية ليوفر إطاراً ضريبياً أكثر وضوحاً وسهولة للمكلفين، مع التركيز على الرقمنة وتقليل التعقيدات الإجرائية.

التصنيع والوظائف

تضع الحكومة الهندية نصب أعينها رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 20 في المائة حالياً إلى 25 في المائة، بوصفه حلاً جذرياً لاستيعاب ملايين الشباب الداخلين إلى سوق العمل سنوياً. وفي هذا الإطار، أعلنت سيثارامان زيادة الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 12.2 تريليون روبية (133.08 مليار دولار)، مع التركيز على 7 قطاعات حيوية تشمل الأدوية، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، والسلع الرأسمالية. وتتضمن الخطة تخصيص 400 مليار روبية لصناعة أشباه الموصلات، و100 مليار روبية للصناعات الحيوية الدوائية، بالإضافة إلى تطوير 7 ممرات للقطارات فائقة السرعة، وإحياء 200 تجمع صناعي قديم.

أرقام صادمة... وتحديات العجز

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية بينما تقف مع مسؤوليها خلال مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)

في خطوة تجاوزت معظم تقديرات السوق، أعلنت سيثارامان أن الحكومة الفيدرالية ستقترض مبلغاً قياسياً يصل إلى 17.2 تريليون روبية (187.63 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة. وبينما حددت الموازنة هدفاً لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 56.1 في المائة إلى 55.6 في المائة، فقد استقر مستهدف العجز المالي عند 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4 في المائة في العام الحالي. وقد أثار هذا الاقتراض الضخم مخاوف المتداولين من أن يتجاوز العرض الكبير للديون مستويات الطلب، مما قد يبقي عوائد السندات مرتفعة رغم سياسات التيسير النقدي التي يتبعها بنك الاحتياط الهندي.

ضربة لسوق المشتقات

لم تكن الموازنة خالية من المفاجآت غير السارة للمستثمرين؛ حيث اقترحت الحكومة زيادة «ضريبة معاملات الأوراق المالية» (STT) على مشتقات الأسهم بنسبة تزيد على 50 في المائة، لترتفع على العقود الآجلة إلى 0.05 في المائة، وعلى خيارات الأسهم إلى 0.15 في المائة. هذه الخطوة أدت إلى محو مكاسب المؤشرات الهندية فوراً؛ إذ هبط مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 1.94 في المائة، ومؤشر «BSE Sensex» بنسبة 1.8 في المائة، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف التداول وتقلص السيولة، وتأثرت أسهم شركات تشغيل البورصات وشركات الوساطة بشكل حاد لتفقد نحو 10 في المائة من قيمتها.

يتابع متداولو الأسهم وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان وهي تشرح الموازنة خلال تداولهم على منصات التداول الخاصة بهم في مكتب بمدينة مومباي (رويترز)

إصلاحات مالية... وانفتاح على الاستثمار الأجنبي

في سعيها لتعميق الاندماج مع الأسواق العالمية، اقترحت الموازنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة القواعد المنظمة للقطاع المالي والمصرفي. وشملت التسهيلات الجديدة السماح للأفراد المقيمين خارج الهند بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، ورفع حد الاستثمار الفردي لهم من 5 في المائة إلى 10 في المائة، والحد الإجمالي من 10 في المائة إلى 24 في المائة. كما تضمَّنت الموازنة إعفاءات جمركية على السلع الرأسمالية المُستخدَمة في تصنيع بطاريات الليثيوم ومعالجة المعادن الحيوية؛ لتعزيز تنافسية الهند في قطاعات الطاقة الجديدة.

توزيع الثروة بين المركز والولايات

وعلى صعيد العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات، استجابت الموازنة لتوصيات اللجنة المالية بالإبقاء على حصة الولايات من المجمع المشترك للضرائب عند 41 في المائة للفترة (2026 - 2031). وخصصت وزيرة المالية 1.4 تريليون روبية (15.27 مليار دولار) منحاً للولايات للعام المالي الجديد. ورغم مطالبة 22 ولاية برفع هذه الحصة إلى 50 في المائة لمواجهة تكاليف التعليم والصحة، فإن الحكومة الفيدرالية تمسَّكت بالنسبة الحالية لضمان السيطرة على العجز المالي المركزي، في ظل نظام ضريبي يميل بشكل متزايد نحو الرسوم الإضافية التي تحتفظ بها الحكومة الاتحادية لنفسها.


ترمب: وورش لن يواجه صعوبة في نيل ثقة مجلس الشيوخ

عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)
عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)
TT

ترمب: وورش لن يواجه صعوبة في نيل ثقة مجلس الشيوخ

عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)
عدد من الصحافيين يلتقطون صوراً لترمب خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ب)

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن ثقته الكاملة في قدرة مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفن وورش، على اجتياز عملية التثبيت في مجلس الشيوخ بسهولة، مشيراً إلى أنه يتمتع بمؤهلات عالية قد تجذب أصواتاً من الحزب الديمقراطي.

وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة «إير فورس وان» يوم السبت: «إنه شخصية ذات كفاءة رفيعة، ولا ينبغي أن يواجه أي مشكلة في عبور مرحلة التصويت»، مضيفاً: «أعتقد أنه قد يحصل على أصوات ديمقراطية؛ فهو جيد جداً لدرجة تجعلهم يدعمونه، وهذا ما ينبغي أن يحدث».

رهان على خفض الفائدة بلا «التزامات»

وحول سياسته النقدية المتوقعة، جدَّد ترمب أمله في أن يتجه وورش نحو خفض أسعار الفائدة بمجرد توليه المنصب خلفاً لجيروم باول في مايو (أيار) المقبل، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يتلقَّ أي وعود مسبقة من وورش بهذا الشأن.

وأوضح ترمب قائلاً: «أتمنى أن يقوم بخفضها. مَن يتابع مقابلاته وتصريحاته يدرك لماذا آمل ذلك، لكن في النهاية سيفعل ما يراه مناسباً». ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد طلب التزاماً صريحاً من مرشحه، أجاب: «لا، لا توجد التزامات. لم أرغب في فعل ذلك، رغم أنه كان بإمكاني لو أردت».

عقبات في الطريق

رغم تفاؤل ترمب، فإن الطريق نحو التثبيت لا يزال محفوفاً بالتحديات السياسية؛ إذ يثير التحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترمب بشأن «الاحتياطي الفيدرالي» والتهديدات بتقليص استقلاليته غضب الديمقراطيين.

وعلى الجانب الجمهوري، يبرز التحدي الأكبر في موقف السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي تعهَّد بمعارضة أي مرشح للفيدرالي حتى تتوقف وزارة العدل عن تحقيقها مع جيروم باول. وعلق ترمب على هذا التحدي بإشارة واضحة إلى أنه مستعد للانتظار حتى تنتهي ولاية تيليس في مجلس الشيوخ، قائلاً: «إنه يغادر مجلس الشيوخ لسبب ما.. سنرى ما سيحدث».