المصارف السعودية لتمكين 300 ألف ساكن من تملك منازلهم سنوياً

جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)
TT
20

المصارف السعودية لتمكين 300 ألف ساكن من تملك منازلهم سنوياً

جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الحوار المالي «فنتك» مع طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي (الشرق الأوسط)

تمكنت المصارف السعودية من المساهمة في تملك أكثر من 300 ألف مواطن منازلهم سنوياً، وذلك بفضل التعاون التكاملي بين عدة جهات حكومية والبنوك في المملكة.
وكشف طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، خلال لقاء الحوار المالي«فنتك»، ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية، عن أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة مع التحول الرقمي أبرزها الاحتيال المالي.
أوضح طارق السدحان، أن البنك المركزي السعودي كان له دور فاعل في خلق قطاع مصرفي قوي وتنافسي ساهم في تخطي بنوك المملكة لأهم التحديات والمخاطر التي واجهتها، خاصة خلال جائحة كورونا بفضل الدعم الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وتناول السدحان أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة، مشيراً إلى أن القطاع بطبيعته عالي المخاطر، ومع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية تزايدت بشكل أكبر، فضلاً عن الاحتيال المالي الذي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، كاشفاً عن إطلاق عدة حملات ومبادرات لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، مثل مبادرتي «خلها لك» و«لا يبيعونك» لنشر التوعية بأساليب المحتالين المتطورة.
وقدم السدحان عدة نصائح للجمهور حول موضوع الاحتيال المالي للمحافظة على سرية وأمان بياناتهم البنكية، مشدداً على أهمية الحفاظ على بيانات العملاء المالية وعدم إفشائها تحت أي ذريعة أو ادعاء من شبكات الاحتيال المالي النشطة في هذا المجال.
ولفت إلى أن المصارف ساهمت بشكل كبير في دعم قطاع الإسكان والاستثمار في القطاعات الواعدة في المملكة مثل الصناعة والسياحة والترفيه، وتساهم بدور فاعل في المشاريع التنموية الكبرى مثل «نيوم» و«مشروع البحر الأحمر» وغيرها، فضلاً عن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



«رؤية 2030» تضع السعودية على المسار الصحيح لتحقيق استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات

أحد مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
TT
20

«رؤية 2030» تضع السعودية على المسار الصحيح لتحقيق استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات

أحد مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

اعتمدت السعودية لسنوات طويلة على مصادر الطاقة التقليدية كجزء أساسي من مزيج الطاقة الوطني. هذا الاعتماد أسفر عن استهلاك كميات ضخمة من الوقود الأحفوري وزيادة الانبعاثات الكربونية، ومع امتلاك المملكة لموارد طبيعية هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، غير أن الاستثمار في هذه المصادر المتجددة لم يكن بالاتساع المطلوب في السابق.

ومع إطلاق «رؤية 2030»، بدأ التحول في هذا المجال، حيث أصبح تنويع مصادر الطاقة أحد الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية. وعليه، تم إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إلى جانب مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، اللتين أسهمتا في تسريع وتيرة التنوع في مزيج الطاقة الوطني، بحسب «تقرير رؤية 2030 لعام 2024».

تحت هذه المبادرات، تحققت العديد من الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة، كما سجلت المملكة انخفاضاً عالمياً قياسياً في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدأت خطوات لتفعيل حلول النقل المستدام باستخدام الهيدروجين ودعم التحول إلى طاقة منخفضة الكربون.

في هذا السياق، شرعت المملكة في اتخاذ خطوات عملية لتفعيل حلول النقل المستدام باستخدام الهيدروجين، إلى جانب دعم التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. كل هذه الجهود تهدف إلى ضمان استدامة موارد الطاقة للأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويدعم بناء اقتصاد أخضر ومزدهر.

ففي مجال تخزين الطاقة، تعد المملكة اليوم من أكبر عشرة أسواق عالمية، حيث توفر مشاريعها الحالية 26 غيغاواط من سعة التخزين، والمستهدف 48 غيغاواط بحلول عام 2030. بالإضافة إلى إطلاق مشروع بيشة لتخزين الطاقة الذي يُعد من أكبر مشروعات تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ سعة المشروع 2000 ميغاواط ساعة، ويضم 488 حاوية بطاريات متطورة.

مشروع بيشة لتخزين الطاقة (واس)
مشروع بيشة لتخزين الطاقة (واس)

كما حققت المملكة إنجازات في قطاع الطاقة التقليدية، إذ تم اكتشاف حقلين ومكمنين للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، مما يعزز مكانة المملكة كمصدر رئيسي للطاقة على المستوى العالمي. وتنتج هذه الحقول والمكامن الجديدة 11437 برميلاً يومياً من الزيت العربي، بالإضافة إلى 9.39 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب. كما تم اكتشاف حقلين ومكمنين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث تم إنتاج 140 برميلاً يومياً من المكثفات، و19.5 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب.