«تسلا» تفتتح خطها الألماني

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
TT

«تسلا» تفتتح خطها الألماني

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحافي في برلين (أ.ب)

افتتحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة «تسلا» مصنعها الجديد خارج العاصمة الألمانية برلين أمس (الثلاثاء). وقام إيلون ماسك، مؤسس ورئيس «تسلا»، خلال الاحتفال بتسليم أولى السيارات من طراز «موديل واي» التي أنتجها المصنع للعملاء بعد عامين فقط من بدء أعمال بناء المصنع.
وحضر المستشار الألماني أولف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، الاحتفال. ويوجد المصنع العملاق في ولاية براندنبورغ الزراعية المحيطة بالعاصمة برلين، وهو أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.
وكانت «تسلا» تأمل في بدء الإنتاج بالمصنع في الصيف الماضي، لكنّ إجراءات الحصول على الموافقات الحكومية تأخرت، وبخاصة لأن الشركة قررت إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، لا يزال تحت الإنشاء، في نفس موقع مصنع السيارات.
ومع ذلك يشعر الألمان بالدهشة لسرعة إنجاز المصنع وبدء تشغيله في دولة تحتاج فيها المشروعات الكبيرة إلى عدة سنوات. ومنحت ولاية براندنبورغ الموافقة النهائية على بدء تشغيل المصنع في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكانت «تسلا» قد ذكرت في وقت سابق أنها استثمرت مليارات اليورو في المشروع. ومن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى إلى 500 ألف سيارة سنوياً ويوفّر نحو 12 ألف وظيفة.
وأعرب هابيك عن أمله في إتمام مشروعات مستقبلية بنفس السرعة التي أُنجز فيها بناء مصنع شركة «تسلا»، وقال: «هذه الفترة القصيرة لبناء المصنع من الممكن أن تكون بالطبع معياراً في مجالات أخرى... أعمل على تحقيق ذلك على مدار الساعة».
وأشار هابيك إلى أن الشركة الأميركية بدأت في البناء قبل الحصول على التصاريح، وقال: «لو لم تأتِ التصاريح، لكانوا سيضطرون إلى تفكيك المصنع. هذه ثقافة مختلفة في جرأة الشركات - لكنها نجحت».
ومع ارتفاع أسعار الطاقة، قال هابيك إن تقليل استهلاك المنتجات النفطية يعد مساعدة كبيرة، وقال في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا: «نريد الاستقلال عن النفط الروسي. هذا ليس أمراً هيناً... إظهار أنه لا يمكننا استبدال نفط (آخر) بالنفط (الروسي) فحسب، بل أيضاً (الاعتماد على التنقل) الكهربي، هو بالطبع رمز جميل في هذا اليوم».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.