السعودية تؤكد موقفها الثابت الداعم لتسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية

أكدت أهمية الدور الجوهري لاتفاق «أوبك+» في استقرار أسواق النفط

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد موقفها الثابت الداعم لتسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه مجلس الوزراء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، موقف السعودية الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وكذا أهمية الدور الجوهري لاتفاق «أوبك بلس» في توازن أسواق البترول واستقرارها.

واطلّع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين، شكره لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة.
ثم أحاط خادم الحرمين الشريفين، المجلس، بفحوى استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وما اشتملت عليه زيارته للسعودية من استعراض أوجه العلاقات في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

إثر ذلك، تطرق المجلس إلى ما تحقق خلال زيارة رئيس وزراء بريطانيا إلى السعودية، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومتي البلدين.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء بارك توقيع السعودية والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2019، بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الاستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.

وعدّ المجلس الهجمات العدائية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في السعودية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف الميليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشدّد مجلس الوزراء على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في السعودية من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة السعودية الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات، في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
https://twitter.com/spagov/status/1506254831668940802?s=20&t=v0VB1mM6AuAP5ZDuhcqefQ
وبيَّن الدكتور القصبي أن المجلس جدّد ما أكدته السعودية خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف، برعاية منظمة الأمم المتحدة، من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية، بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه، جراء تصعيد الميليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة، تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه.
ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، اعتماد يوم 15 مارس (آذار) من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على «الإسلاموفوبيا»، مؤكداً مواصلة السعودية العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.