روسيا: سجلنا زهاء 800 طائرة كانت تستأجرها شركاتنا

طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)
طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)
TT

روسيا: سجلنا زهاء 800 طائرة كانت تستأجرها شركاتنا

طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)
طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)

قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، إنه جرى احتجاز نحو 80 طائرة مدنية تابعة لشركات طيران روسية في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على بلاده، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عنه القول: «كانت لدينا 1367 طائرة في البلاد (قبل العقوبات). وخسرنا 78 طائرة، تم احتجازها خلال عمليات طيران»، موضحاً أن بعضها محتجز في «دول صديقة لروسيا - تركيا وأذربيجان وأرمينيا».
وقال إن روسيا كانت تحاول التفاوض مع شركات تأجير غربية لشراء طائرات مستأجرة لدى شركات روسية، إلا أنها لم تبد استعداداً للتفاوض، وبالتالي بدأت روسيا في نقل هذا الأسطول إلى السجلات الروسية.

وأضاف: «نقلنا بالفعل (إلى السجلات الروسية) ما يقرب من 800 طائرة، ونعمل على التأمين عليها لدى شركات إعادة التأمين الروسية، التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي. هذه الطائرات ستظل لدينا، ونبحث عن سبل قانونية للتفاوض مع الشركات المؤجرة وحل هذه المشكلة. لكن هذا ليس ممكناً بعد».
وقال الوزير، إن الرحلات الجوية مستمرة، ولكن في مرحلة ما ستحتاج الشركات لقطع غيار للطائرات. وأشار إلى أن السلطات تسعى لحل هذه القضية، مسترشدة بتجربة إيران، التي تخضع لعقوبات منذ سنوات كثيرة.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع منتصف مارس (آذار) قانوناً يهدف إلى دعم الطيران المدني، حيث يسمح بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية المستأجرة لدى شركات روسية، وإصدار شهادات صلاحية طيران لها محلياً.
وأتاحت التعديلات لشركات الطيران الروسية الاحتفاظ بأسطولها من الطائرات الأجنبية، وإتاحة الفرصة لها لتشغيلها على الخطوط المحلية.

كان الاتحاد الأوروبي حظر نهاية الشهر الماضي تسليم الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا. وسيضطر المؤجرون إلى إنهاء العقود الحالية مع شركات الطيران الروسية بحلول نهاية مارس.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الطائرات التي تشغلها خطوط الطيران الروسية أجنبية الصنع، خصوصاً من جانب «بوينغ» و«إيرباص».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.