«تداول السعودية» تطلق تحسينات لتطوير البنية التحتية تعد الأكبر من نوعها

تطبيق التحسينات اعتباراً من 3 أبريل 2022

إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
TT

«تداول السعودية» تطلق تحسينات لتطوير البنية التحتية تعد الأكبر من نوعها

إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية عن نيتها لإطلاق حزمة من التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول، وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق، إضافة إلى تمكين المشاركين في السوق من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.
وتم الإعلان عن التحسينات خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية، الذي تعقده مجموعة «تداول» السعودية، تحت رعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية. ويستقطب الملتقى كلاً من المصدرين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات المالية لمناقشة سبل تحسين السوق المالية السعودية.
وستقدم مجموعة «تداول» السعودية هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، التي تشمل كلاً من «تداول» السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وتشمل التحسينات الجديدة ما يلي: «تداول السعودية»، تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف. كما تشمل التحسينات الأخرى تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين «T+0» و«T+5» للصفقات المتفاوض عليها، وغيرها من التحسينات والخدمات.
والمقاصة: تطوير خدمات المقاصة لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة. وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بالسعر نفسه، وغيرها من التحسينات والخدمات.
وإيداع وتشمل: تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتحسين تجربة مؤسسات السوق المالية، وأمناء الحفظ، ووكلاء التسوية، والمستثمرين، وتشمل التحسينات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل «الآيزو» (ISO 15022)، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي، وغيرها من التحسينات والخدمات.
وتسعى مجموعة «تداول» السعودية، من خلال إطلاق هذه التحسينات، التي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق. كما ستساهم هذه التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر وعمليات التداول وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة في السوق المالية في المملكة، مثل مؤسسات السوق المالية، والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية وجهة استثمارية عالمية جذابة.
وقال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، «سيساهم إطلاق هذه التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة».
وأضاف: «تمثل هذه التحسينات خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية. نحن حريصون على توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة السوق المالية السعودية سوقاً عالمية رائدة».
من جانبه، قال وائل الهزاني، المدير التنفيذي لشركة «مقاصة» ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق، «ستمكن هذه التحسينات شركة (مقاصة) من تفعيل خدمات المقاصة المركزية لجميع المنتجات المتداولة في (تداول) السعودية بشكل كامل، حيث تغطي خدمات المقاصة اليوم كلاً من السوق الرئيسية و(نمو) - السوق الموازية والصكوك والسندات والصناديق المتداولة. هذا وسوف تساهم (مقاصة) في تفعيل خدمات ومنتجات جديدة في السوق، وتطبيق الممارسات الدولية في مجال المقاصة المركزية لكامل المنتجات المتداولة في (تداول) السعودية، التي تعد خطوة أساسية في تطوير السوق وتعزيز استقرارها».
وترسخ حزمة التحسينات الـجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.