«تداول السعودية» تطلق تحسينات لتطوير البنية التحتية تعد الأكبر من نوعها

تطبيق التحسينات اعتباراً من 3 أبريل 2022

إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
TT

«تداول السعودية» تطلق تحسينات لتطوير البنية التحتية تعد الأكبر من نوعها

إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)
إطلاق التحسينات في إطار مساعي «تداول» لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق (رويترز)

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية عن نيتها لإطلاق حزمة من التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول، وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق، إضافة إلى تمكين المشاركين في السوق من تقديم مجموعة كبيرة من خدمات الأوراق المالية.
وتم الإعلان عن التحسينات خلال النسخة الأولى من ملتقى السوق المالية السعودية، الذي تعقده مجموعة «تداول» السعودية، تحت رعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية. ويستقطب الملتقى كلاً من المصدرين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات المالية لمناقشة سبل تحسين السوق المالية السعودية.
وستقدم مجموعة «تداول» السعودية هذه الحزمة من التحسينات عبر تكامل الشركات التابعة لها، التي تشمل كلاً من «تداول» السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وتشمل التحسينات الجديدة ما يلي: «تداول السعودية»، تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات المشاركين في السوق، وآلية محسنة لأنشطة البيع على المكشوف. كما تشمل التحسينات الأخرى تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة تعثر البائع عن الاستيفاء ببيع الورقة المالية في الوقت المطلوب والتسوية في اليوم نفسه (T+0)، والاتفاق على المدة الزمنية للتنفيذ والتسوية ما بين «T+0» و«T+5» للصفقات المتفاوض عليها، وغيرها من التحسينات والخدمات.
والمقاصة: تطوير خدمات المقاصة لتشمل مقاصة أسواق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة لأعضاء المقاصة. وتشمل خدمات ما بعد التداول الجديدة إمكانية تصحيح الصفقات قبل تسويتها، أو دمج صفقات بمتوسط السعر أو تقسيم صفقة إلى عدة صفقات بالسعر نفسه، وغيرها من التحسينات والخدمات.
وإيداع وتشمل: تقديم النظام الجديد للإيداع والتسوية وخدمات ما بعد التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك لتحسين تجربة مؤسسات السوق المالية، وأمناء الحفظ، ووكلاء التسوية، والمستثمرين، وتشمل التحسينات الإضافية المعالجة المباشرة لرسائل «الآيزو» (ISO 15022)، ومطابقة العمليات وإعداد التقارير المخصصة للمشاركين بشكل يومي، وغيرها من التحسينات والخدمات.
وتسعى مجموعة «تداول» السعودية، من خلال إطلاق هذه التحسينات، التي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية، إلى تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق. كما ستساهم هذه التحسينات في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى تطوير أدوات إدارة المخاطر وعمليات التداول وخدمات ما بعد التداول للجهات العاملة في السوق المالية في المملكة، مثل مؤسسات السوق المالية، والبنوك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية وجهة استثمارية عالمية جذابة.
وقال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، «سيساهم إطلاق هذه التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق في دعم الاستقرار المالي والنزاهة، فضلاً عن تعزيز منتجات وعروض المجموعة».
وأضاف: «تمثل هذه التحسينات خطوة إيجابية جديدة في مسار تقدم السوق المالية السعودية، من خلال مواكبته مع أفضل الممارسات الدولية. نحن حريصون على توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة السوق المالية السعودية سوقاً عالمية رائدة».
من جانبه، قال وائل الهزاني، المدير التنفيذي لشركة «مقاصة» ومدير برنامج تطوير البنية التحتية للسوق، «ستمكن هذه التحسينات شركة (مقاصة) من تفعيل خدمات المقاصة المركزية لجميع المنتجات المتداولة في (تداول) السعودية بشكل كامل، حيث تغطي خدمات المقاصة اليوم كلاً من السوق الرئيسية و(نمو) - السوق الموازية والصكوك والسندات والصناديق المتداولة. هذا وسوف تساهم (مقاصة) في تفعيل خدمات ومنتجات جديدة في السوق، وتطبيق الممارسات الدولية في مجال المقاصة المركزية لكامل المنتجات المتداولة في (تداول) السعودية، التي تعد خطوة أساسية في تطوير السوق وتعزيز استقرارها».
وترسخ حزمة التحسينات الـجديدة على السوق المالية السعودية من ريادة المملكة كسوق ناشئة ووجهة استثمارية عالمية جذابة ومتطورة تقنياً ومكانتها كبوابة استراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.