مخاوف من استخدام الكرملين برنامج «كاسبيرسكي» لاختراق حواسيب

رجل يمر أمام لافتة تُظهر شعار شركة «كاسبيرسكي» الروسية (رويترز)
رجل يمر أمام لافتة تُظهر شعار شركة «كاسبيرسكي» الروسية (رويترز)
TT

مخاوف من استخدام الكرملين برنامج «كاسبيرسكي» لاختراق حواسيب

رجل يمر أمام لافتة تُظهر شعار شركة «كاسبيرسكي» الروسية (رويترز)
رجل يمر أمام لافتة تُظهر شعار شركة «كاسبيرسكي» الروسية (رويترز)

قد تخضع شركة الأمن الإلكتروني «كاسبيرسكي»، ومقرها روسيا، لعقوبات من قبل الحكومة الإيطالية بسبب مخاوف من أن يستخدم الكرملين برامجها لاختراق مواقع إلكترونية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقال فرانكو غابرييللي، وكيل الوزارة لشؤون الأمن، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على السماح لأجهزة الدولة باستخدام برامج أخرى.
وأوضح أحد المصادر أن الإدارات العامة يمكن أن تستبدل جميع البرامج التي تعتقد الحكومة أنها قد تكون خطيرة، دون مواجهة أي عقوبات.
قال متحدث باسم «كاسبيرسكي» لصحيفة «إندبندنت»، «لقد تلقينا الطلب من المسؤولين الإيطاليين ونحن مستعدون للتواصل معهم بشأن أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديهم».
وأكدت الشركة أيضاً أن لديها «قلقاً كبيراً» بشأن الوضع.
https://twitter.com/kaspersky/status/1505959962777985024?s=20&t=lkQJncoTKOAlTwfqfe2eng
ونُقل عن متحدث رسمي قوله، خوفاً من احتمال معاناتهم من قرارات تستند إلى دوافع جيوسياسية، «آمل ألا يؤدي هذا الموقف إلى تنفيذ تشريعات غير ليبرالية من شأنها أن تؤثر في المقام الأول على شركائنا وعائلاتنا ومواطنينا الإيطاليين».
وأضافت الشركة أنها منظمة خاصة لا علاقة لها بالحكومة. قالت وكالة الأمن السيبراني الإيطالية إنه لا يوجد دليل على استخدام المنتجات الروسية للاختراق منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، ولكن قد تكون برامج مكافحة الفيروسات حساسة بشكل خاص بسبب «المستوى العالي من الغزو».
في مكان آخر في أوروبا، زعمت وكالة الأمن السيبراني الألمانية أن برنامج مكافحة الفيروسات من «كاسبيرسكي» قد يشكل خطراً كبيراً إذا تم استخدامه من قبل وكلاء الحكومة الروسية لاختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وقالت أيضاً إن هذا يمكن أن يحدث دون علم الشركة.
وكررت «كاسبيرسكي» تأكيدها على شخصيتها الفردية المستقلة عن الكرملين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».