الاستخبارات البريطانية: أوكرانيا تتصدى لمحاولات روسية للسيطرة على ماريوبول

جندي أوكراني يظهر وسط الدمار في مدينة ماريوبول (أ.ب)
جندي أوكراني يظهر وسط الدمار في مدينة ماريوبول (أ.ب)
TT

الاستخبارات البريطانية: أوكرانيا تتصدى لمحاولات روسية للسيطرة على ماريوبول

جندي أوكراني يظهر وسط الدمار في مدينة ماريوبول (أ.ب)
جندي أوكراني يظهر وسط الدمار في مدينة ماريوبول (أ.ب)

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن القوات الأوكرانية تواصل صد المحاولات الروسية للسيطرة على مدينة ماريوبول جنوبي البلاد، وذلك رغم القتال العنيف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وفيما يتعلق ببقية مناطق المواجهات في أوكرانيا، لفت التقييم إلى أن القوات الروسية حققت تقدما محدودا خلال يوم أمس (الاثنين)، وأن معظم القوات متوقفة في أماكنها إلى حد كبير.
وأضاف التقييم أن العديد من المدن الأوكرانية لا تزال تعاني من قصف جوي ومدفعي روسي مكثف.
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506158129758810119?s=20&t=foZM751_46pnwbyiUa4NoQ
وتحدت أوكرانيا مطالبة موسكو لجنودها بإلقاء السلاح قبل فجر أمس في ماريوبول المحاصرة حيث يختبئ مئات الآلاف من المدنيين خوفا من القصف الروسي الذي ألحق دماراً واسعا بمدينتهم.
وأمر الجيش الروسي سكان المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرقي البلاد بالاستسلام بحلول الخامسة صباحا، وقال إن من يفعلون ذلك بإمكانهم المغادرة بينما سيتم تسليم من يتخلفون إلى محاكم يديرها الانفصاليون المدعومون من موسكو، وفقاً لوكالة «رويترز».
وردت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها لن تذعن أبدا أمام الإنذارات الروسية وأن المدن الأوكرانية ومن بينها العاصمة كييف وماريوبول وخاركيف «ستتحدى الاحتلال دائما».
وردت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على العرض الروسي قائلة «ليس هناك مجال للحديث عن أي استسلام» في ماريوبول.
وتوقفت عجلة الغزو الروسي، الذي دخل أسبوعه الرابع الآن، إلى حد كبير. وفشلت قوات موسكو في الاستيلاء على أي مدينة رئيسية ناهيك عن الاستيلاء على كييف أو الإطاحة بحكومة زيلينسكي سريعا.
لكن روسيا ألحقت دماراً هائلا بالمناطق السكنية، لا سيما في ماريوبول المطلة على بحر آزوف والتي كان يقطنها 400 ألف شخص. وتعيش المدينة دون طعام أو دواء أو كهرباء أو مياه منذ الأيام الأولى للحرب.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».