اليابان تحتج على قرار روسيا الانسحاب من محادثات السلامhttps://aawsat.com/home/article/3546086/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
اليابان تحتج على قرار روسيا الانسحاب من محادثات السلام
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (إ.ب.أ)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان تحتج على قرار روسيا الانسحاب من محادثات السلام
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (إ.ب.أ)
احتجت اليابان «بشدة» اليوم (الثلاثاء) على انسحاب روسيا من المحادثات الثنائية الرامية لتوقيع معاهدة سلام لم يبرمها البلدان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حدودي بينهما، في قرار عزته موسكو إلى موقف طوكيو «غير الودي» بشأن الحرب في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمام البرلمان في طوكيو إن «هذا الوضع هو نتيجة العدوان الروسي في أوكرانيا».
وأضاف أن «المحاولة (الروسية) لتحويل هذه القضية إلى العلاقات اليابانية - الروسية غير مبررة على الإطلاق وغير مقبولة بتاتاً».
وأكد كيشيدا أن اليابان «تحتج بشدة» على قرار موسكو، مجدداً إدانة بلاده لما تقوم به روسيا في أوكرانيا من أعمال «تغير الوضع الراهن بالقوة وبصورة أحادية الجانب». https://twitter.com/JPN_PMO/status/1505084826856345601?s=20&t=2kgb5sfVXpsTNLpiYkCAQw
وفي الأسابيع الأخيرة، انضمت اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه على أوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط).
وفي موقف مفاجئ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس (الاثنين) أن «الجانب الروسي لا ينوي في ظل الظروف الراهنة مواصلة المحادثات مع اليابان بشأن معاهدة السلام».
وبررت الوزارة هذا الموقف بـ«استحالة مناقشة الوثيقة الأساسية للعلاقات الثنائية مع دولة اتخذت صراحة موقفاً غير ودي وتسعى جاهدة لإلحاق الضرر بمصالح بلدنا».
ولطالما كانت العلاقات بين اليابان وروسيا معقدة، ولم يوقع البلدان على معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حول أربع جزر صغيرة تكون أرخبيل الكوريل.
وسيطر الجيش السوفياتي على هذا الأرخبيل في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ولم تعده موسكو مذاك إلى طوكيو.
وهذا الأرخبيل المأهول يقطنه حوالي 20 ألف نسمة وتطلق عليه طوكيو اسم «أراضي الشمال» وتعتبره «جزءاً لا يتجزأ من اليابان».
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».