الصين تبقي على «فائدة الإقراض»... وصادرات المركبات ترتفع 75 %

TT

الصين تبقي على «فائدة الإقراض»... وصادرات المركبات ترتفع 75 %

أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي لإقراض الشركات والأفراد من دون تغيير يوم الاثنين؛ وفقاً لما توقعه التجار والمحللون. وأبقت الصين على سعر الفائدة الأساسي لقروض العام الواحد عند 3.70 في المائة، بينما ظل سعر الفائدة الأساسي لقروض السنوات الخمس عند 4.60 في المائة.
وتوقع ما يزيد قليلاً على نصف التجار والمحللين الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي أن تبقي الصين كلا السعرين من دون تغيير.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات لـ«الجمعية الصينية لمصنعي المركبات» أن صادرات الصين من المركبات قفزت بنسبة 75 في المائة في أول شهرين من عام 2022. ووفقاً لما نقلته «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، فقد صُدر ما مجموعه 412 ألف مركبة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، فيما ازدادت صادرات سيارات الركاب بنسبة 84 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 331 ألف وحدة.
وفي فبراير الماضي وحده، وصل إجمالي صادرات المركبات الصينية إلى 180 ألف وحدة، بانخفاض بنسبة 21.9 في المائة عن يناير، وبزيادة 60.8 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ساهمت صادرات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 52 في المائة من نمو صادرات المركبات.
وفي عام 2021، تضاعفت صادرات الصين من المركبات على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.02 مليون وحدة، فيما سجلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة زيادة قدرها 3 أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 310 آلاف وحدة، وفق بيانات سابقة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».