نمو قوي لصادرات كوريا الجنوبية

نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)
نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)
TT

نمو قوي لصادرات كوريا الجنوبية

نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)
نمت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% سنوياً خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (رويترز)

أظهرت بيانات جمركية نشرت يوم الاثنين، نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 10.1 في المائة سنوياً، خلال الأيام العشرين الأولى من مارس (آذار) الحالي، على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.
وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن إجمالي قيمة الصادرات خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بلغ 37.3 مليار دولار مقابل 33.8 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، زادت الواردات بنسبة 18.9 في المائة سنوياً إلى 39.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، لتسجل كوريا الجنوبية عجزاً تجارياً بقيمة 2.08 مليار دولار خلال الشهر الحالي.
وقاد قطاع رقائق الذاكرة الإلكترونية نمو الصادرات؛ حيث زادت صادراته خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 30.8 في المائة سنوياً، لتشكل أشباه الموصلات بشكل عام حوالي 20 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي، لتبلغ قيمتها 3.39 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.08 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 79 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار النفط وسط الأزمة الأوكرانية.
في المقابل، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 18.1 في المائة سنوياً، وصادرات قطع غيار السيارات بنسبة 9.1 في المائة، لتشكل الصادرات حوالي 7 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية -وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا- يمضي في مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية؛ حيث يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي نموه، بمعدل 3 في المائة خلال العام الحالي، بعد نمو بمعدل 4 في المائة خلال العام الماضي، في حين تتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الحالي.
وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات مجموعة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة «هيونداي موتورز غروب» تحقيق فروعها خارج كوريا الجنوبية أرباحاً خلال العام الماضي، بفضل نمو مبيعاتها من السيارات صديقة البيئة، وزيادة معدلات استغلال طاقتها التشغيلية.
وقالت «هيونداي» (الشركة الرئيسية في المجموعة) إن فرعها الأميركي حقق أرباحاً صافية بقيمة 237 مليار وون (195 مليون دولار) مقابل خسائر صافية بأكثر من تريليون وون خلال العام السابق. كما حقق فرع «هيونداي موتورز» في البرازيل أرباحاً صافية بقيمة 41 مليار وون، بعد أن سجل في العامين السابقين خسائر.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن فرع «هيونداي موتورز» في الولايات المتحدة كان الأعلى دخلاً بين فروع «هيونداي» الخارجية، مسجلاً 1.03 تريليون وون خلال العام الماضي، في حين كان الفرع الهندي ثاني أكبر الفروع من حيث صافي الدخل، مسجلاً 437.4 مليار وون، ثم مصنع التشيك، وحقق 417.5 مليار وون.
وقالت «هيونداي» إن فروعها الخارجية حققت أرباحاً في العام الماضي، بفضل المبيعات القوية للسيارات صديقة البيئة، رغم استمرار أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.