تراجع «المخاطرة» يطغى على الأسواق

واصلت الأسواق العالمية تخبطها في افتتاحية الأسبوع، مع تراجع شهية المخاطرة. وانخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين مع هبوط أسهم «بوينغ» بعد تحطم طائرة «800 - 737» في الصين، بينما أبقت زيادة في أسعار النفط مصحوبة بالتطورات التي تحيط بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على التوتر بين المستثمرين بعد صعود قوي للسوق الأسبوع الماضي.
وبدأ مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 0.24 في المائة إلى 34669.85 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي» 0.02 في المائة إلى 4462.40 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 0.24 في المائة إلى 13860.39 نقطة.
لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت الاثنين مدعومة بالمكاسب في أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط صعودها، في حين أبقى استمرار القتال في أوكرانيا على الإقبال على المخاطر محدوداً.
وصعد مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1 في المائة بعد إغلاقه محققاً أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 يوم الجمعة.
وتترقب الأسواق من كثب الحرب في أوكرانيا، بينما تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي خلال لقاءاتها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن ضمن مجموعة اجتماعات قمة تهدف إلى تشديد موقفها في مواجهة موسكو.
وأدت الأنباء أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط. وصعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بأكثر من 3 دولارات فوق 111 دولاراً للبرميل، مما دفع بأسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي إلى الصعود 1.3 في المائة.
وقاد مؤشر «فايننشيال تايمز» في لندن المكاسب بين أقرانه في القارة؛ إذ ارتفع 0.4 في المائة. وارتفع سهم «جوليوس باير» 0.7 في المائة بعد أن قالت الشركة إن لديها انكشافاً ائتمانياً على عملاء لا يتجاوز عددهم العشرة لخضوعهم للعقوبات التي فُرضت في الآونة الأخيرة على السوق الروسية.
وارتفع سهم «بنك كريدي سويس» 0.1 في المائة بعد أن قال سيفيرين شفان نائب رئيس مجلس الإدارة إنه لن يترشح مجدداً لمجلس الإدارة وإن المجلس رشح كريستيان غيلرشتاد خلفاً له.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية رغم أن خطة «مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي» لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.0 في المائة إلى 1927.30 دولار.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق لدى «سيتي إندكس»: «القليل من تدفقات الطلب على الملاذ الآمن تتجه إلى الذهب؛ لأن أوكرانيا رفضت رسمياً المهلة التي حددتها روسيا لتسليم ماريوبول».
ورفضت أوكرانيا الاثنين دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف. وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشدداً في «مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي)» يوم الجمعة إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.
وقال نيل كاشكاري، رئيس «بنك الاحتياطي الاتحادي» في مينيابوليس إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.75 في المائة واثنين في المائة هذا العام. وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم «إس بي دي آر غولد ترست» 0.8 في المائة إلى 1082.44 طن يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020.
وصعد البلاديوم 3.4 في المائة، وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلاً 3440.76 دولار في 7 مارس (آذار) مدفوعاً بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن النفيس.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 25.03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6.0 في المائة إلى 1028.20 دولار.
في المقابل، انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع انتظار المستثمرين تصريحات من جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» ومن صناع السياسة في بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية.
ورفع «الاحتياطي الأميركي» سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء وباء «كورونا». وينصب تركيز المتعاملين بقوة الآن على سرعة وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة والحد الأقصى لذروتها النهائية مع محاولة صناع السياسة الحد من ارتفاع التضخم.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 98.222. وواصل الين تراجعه يوم الاثنين منخفضا 0.1 في المائة إلى 119.230 ين للدولار بعد أن لامس 119.40 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016.
واكتسب اليورو القليل من القوة مقابل الدولار خلال اليوم، مرتفعاً 0.1 في المائة إلى 1.10585 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي خلال اليوم 0.4 في المائة و0.2 في المائة على التوالي مع تراجع الرغبة في المخاطرة في مختلف الأسواق.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

تراجع «المخاطرة» يطغى على الأسواق

«بوينغ» تطيح «وول ستريت»... وارتفاع الذهب مع تصاعد الأزمة الأوكرانية