موسكو لا تعتزم زيادة ضخ الغاز إلى أوروبا

تضاعف واردات الصين من الغاز الروسي

TT

موسكو لا تعتزم زيادة ضخ الغاز إلى أوروبا

لم تظهر روسيا أي مؤشرات على زيادة ضخ كميات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال الشهر المقبل، مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب الأوروبي على الغاز من نهايته، وهو ما يجعل الطلب على الوقود غير مؤكد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن شركة «غازبروم» الروسية، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، اختارت عدم حجز أي طاقات نقل للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يامال - أوروبا خلال الشهر المقبل، بحسب نتيجة المزايدة الشهرية لتأجير طاقات نقل الغاز عبر الخط أمس (الاثنين). كما أبقت الشركة الروسية على كميات الغاز الطبيعي الحالية التي يتم ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأضافت «بلومبرغ» أنه في حين زادت صادرات «غازبروم» خلال مارس (آذار) الحالي، بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية في بداية العام الحالي، فإنه لا يوجد يقين بشأن التدفقات خلال الشهر المقبل.
يأتي ذلك فيما أكدت شركة «غازبروم» أمس، أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، وفقاً لطلبات العملاء الأوروبيين.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول: «تضخ غازبروم الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقاً للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، التي تبلغ بدءاً من اليوم (أمس) 104.7 مليون متر مكعب».
وكان الطلب ليوم أول من أمس عند 106.6 مليون متر مكعب. تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها «غازبروم» عبر أوكرانيا والبالغة 109.7 مليون متر مكعب يومياً.
يأتي هذا في الوقت الذي استوردت فيه الصين الشهر الماضي، ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال من روسيا بالمقارنة مع الكمية التي استوردتها في العام السابق، وذلك على الرغم من تراجع الرغبة في عمليات الشراء الفوري بسبب ارتفاع الأسعار.
واشترت الصين، وهي ثاني أكبر مشترٍ للوقود المبرد في العالم، نحو 401 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في فبراير (شباط) الماضي، بحسب بيانات الجمارك الرسمية التي صدرت يوم الأحد.
وتأتي الزيادة في ظل تراجع إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12 في المائة عن العام السابق، مع ارتفاع حصة روسيا إلى 8 في المائة.
ويسعى المشترون الصينيون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتقليل اعتمادها على أي مصدر واحد.
وتعول روسيا على الطلب الصيني القوي على الغاز والنفط لبيع مخزونها. وشهدت الصين التي تشترك في أكثر من 4 آلاف كيلومتر من الحدود مع روسيا قفزة في احتياجاتها من الطاقة، تماشياً مع نموها الاقتصادي.
فقد كانت الصين العام الماضي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والثالث للغاز الذي يستمر نمو الطلب عليه. وفي عام 2030، يتوقع أن تكون احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020، وفق وكالة الطاقة الدولية (IEA). لكن لا يمثل الغاز الروسي سوى 5 في المائة من الاستهلاك الصيني حتى الآن.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.