البابا فرنسيس: للبنان مكانة خاصة وهو في صلب اهتماماتي

استقبل عون في الفاتيكان

البابا فرنسيس مستقبلاً عون في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس مستقبلاً عون في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ)
TT

البابا فرنسيس: للبنان مكانة خاصة وهو في صلب اهتماماتي

البابا فرنسيس مستقبلاً عون في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس مستقبلاً عون في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ)

جدّد البابا فرنسيس تأكيده على نيّته زيارة بيروت قريباً، مشدداً على أن لبنان في صلب اهتماماته وله مكانة خاصة. واعتبر أن صيغة العيش المشترك فيه جعلت منه رسالة، وذلك خلال لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يزور الفاتيكان وروما، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين.
ولفت بيان صادر عن الفاتيكان إلى لقاء وصفه بـ«الخاص» جمع البابا فرنسيس مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مشيراً إلى أنه «تم التركيز خلال المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين الكرسي الرسولي ولبنان، التي مر على إنشائها 75 عاماً، كما تم التطرق إلى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يعانيها هذا البلد، إضافة إلى موضوع النازحين فيه، مع الأمل في أن تسهم المساعدات الدولية، إضافة إلى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية، في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز». كما تم التطرق، بحسب البيان، إلى «النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020، مع الإشارة إلى وجوب تحقيق العدالة والتوصل إلى معرفة الحقيقة التي يطالب بها أهالي الضحايا».
وأصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً مماثلاً قالت فيه إن عون جدد دعوته للبابا لزيارة لبنان، فوعد بتلبيتها قريباً لـ«إعادة إحياء الرجاء فيه». ولفت البيان إلى «تأكيد البابا أن للبنان مكانة خاصة في صلاته وهو في صلب اهتماماته، رغم الوضع الدولي المتأزم على أكثر من صعيد، كما أنه لا يغيب عن اهتمامات الكرسي الرسولي. وإذ أشار إلى أنّه مطلع بأسى على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فيه، شدد على أن لبنان، بجميع أبنائه، المسيحيين والمسلمين، لا يجب أن يتخلى عن قيم الأصالة القائمة على الاحترام، وتعتبر أنه من الواجب الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، كما من الواجب الحفاظ على العيش معاً في لبنان، وهي صيغة جعلت منه رسالة»، بحسب البيان.
وأكد البابا أنه «يسعى مع الجميع في العالم من أجل الحفاظ على هذا الوطن، الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجاً»، وأبلغ البابا الرئيس عون «إصراره أكثر من أي وقت مضى، على أن يزور لبنان لإعادة إحياء الرجاء فيه»، وقال: «في وقت قريب سأزور لبنان. هذا قرار اتخذته، ذلك أن لبنان يبقى رغم أي شيء نموذجاً للعالم».
من جهته، شكر الرئيس عون، البابا على استقباله، لا سيما في هذا الظرف الدقيق على المستوى الدولي عموماً والأوروبي خصوصاً، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما شكره على محبته الكبيرة للبنان التي أظهرها في أكثر من مناسبة.
وإذ شدد الرئيس عون على أهمية الاهتمام الذي يوليه قداسته في متابعته والكرسي الرسولي لكل ما يساعد على تعزيز الاستقرار في لبنان، وتمكينه من استعادة لعب دوره في محيطه والعالم، لفت إلى أنّ «لبنان يعاني كثيراً، وهو بأمس الحاجة إلى استمرار قداستكم في دعمه. وهو يجتاز مرحلة صعبة، لكنه سينتصر عليها حتماً بإرادة أبنائه مجتمعين»، وقال للبابا فرنسيس: «لا نريد للبنان، الذي يقع في أتون من الصراعات والحروب، أن يدفع أثماناً لما يحصل في المنطقة، وهو بفضل عنايتكم وإصرار أبنائه على النهوض ليس متروكاً لقدره».
وعرض الرئيس عون مع البابا «الوضع في الشرق الأوسط عموماً وأوضاع لبنان خصوصاً، وما أسهم في تفاقم الأزمات التي بلغت ذروتها نتيجة الإدارات المالية الخاطئة لعقود، وتداعيات النزوح السوري في الوقت الذي تقوم الدول الغربية بتأمين مساعدات لهم ولا تقدم مثل هذه المساعدات إلى اللبنانيين، ما أسهم في تراكم الأعباء على لبنان، إضافة إلى انتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وما سببته جميع هذه الأزمات المتلاحقة من تداعيات سلبية». وقال: «لقد شهدنا مؤخراً موجة هجرة كثيفة إلى الخارج، طاولت النخب في البلاد، ما يشكّل خطراً على الهوية والتعددية في لبنان، ويسهم في إضعاف الوجود المسيحي في الشرق».
كما تطرق البحث إلى العمل الذي يقوم به لبنان لوضع خطة للتعافي والانطلاق بها من أجل قيامته، لافتاً إلى أن اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، يعانون من نتائج هذه الأزمات، وهم مصرّون معاً على الانتصار عليها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.