عون يتدخّل لإنقاذ تحالف «أهل البيت» في مواجهة «التقدمي» ـ «القوات»

ضم اثنين من «البساتنة» على اللائحة الشوفية يؤخر ولادتها

TT

عون يتدخّل لإنقاذ تحالف «أهل البيت» في مواجهة «التقدمي» ـ «القوات»

كشفت مصادر سياسية لبنانية مواكبة عن كثب للاتصالات الجارية بين القوى المتنافسة لتشكيل اللوائح الانتخابية عن دائرة الشوف - عاليه تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية والبلديات في مهلة زمنية أقصاها الرابع من أبريل (نيسان) المقبل، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يتدخّل شخصياً لإنقاذ تحالف الضرورة بين «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل ورئيسي الحزبين «التوحيد العربي» بقيادة الوزير السابق وئام وهّاب و«الديمقراطي اللبناني» بزعامة النائب طلال أرسلان وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش).
وقالت المصادر السياسية إن الرئيس عون التقى، قبل أن يتوجّه إلى روما للقاء البابا فرنسيس في الفاتيكان، وهّاب. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن العائق الوحيد الذي يؤخر الإعلان عن تشكيل اللائحة الانتخابية المنافسة للائحة تحالف حزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» واللوائح الأخرى المنتمية إلى المجتمع المدني في حال تعذّر التوافق على خوض المعركة بلائحة واحدة، يكمن في إصرار وهّاب على ضم الوزير السابق ناجي البستاني إلى اللائحة في مقابل تمسّك باسيل بترشيح النائب فريد البستاني، وبالتالي فإن لا حل للخلاف إلا إذا تقرّر جمعهما على لائحة واحدة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن فريد البستاني هو من أشد المعارضين لترشّحه مع ناجي البستاني على لائحة واحدة بذريعة أن لديه مخاوف من أن يتقدّم عليه بحصوله على الأصوات التفضيلية، وقالت إن باسيل يراعي إلى أقصى الحدود المخاوف التي يتذرّع بها النائب المنتمي إلى «كتلة لبنان القوي»، فيما لا يبدي الرئيس عون حماسة لضم ناجي البستاني إلى اللائحة لكنه لا يعترض على ضمّه إذا كان سيؤدي إلى تسهيل تشكيل اللائحة.
ورأت أن الخلاف لا يزال قائماً، مع أن وهّاب يؤيد ضم مرشحين من آل البستاني على اللائحة في ظل تمسّك كل فريق بموقفه ولا يبدي مرونة، خصوصاً أن باسيل يصر على الاستعانة بمرشحين لديهم الملاءة المالية لتغطية النفقات المالية، وهذا ما يظهر جلياً للعلن في اختيار مرشحيه على معظم اللوائح المدعومة مباشرة من «التيار الوطني»، وقالت إن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتمديد المفاوضات لأن ناجي البستاني يمنح الفرصة الأخيرة للمعنيين بتشكيل اللائحة ليكون على بيّنة ما إذا كان سيتعاون معهم، وإلا سيكون له خيار آخر.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن ناجي البستاني لم ينقطع عن التواصل مع رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط، وهو كان طلب منه إمهاله بعض الوقت ليتخذ قراره بالانضمام إلى اللائحة المدعومة من «التقدّمي» و«القوات» في حال أن المفاوضات التي يتولاها وهّاب وصلت إلى طريق مسدود، خصوصاً أنهما أبقيا حتى الساعة على المقعد الماروني الثالث شاغراً.
وإلى أن يحسم ناجي البستاني قراره النهائي في الساعات المقبلة، فإن لائحة التقدّمي - القوات تضم عن الدروز جورج عدوان وحبوبة عون وعن السنة بلال عبد الله وسعد الدين الخطيب وعن الكاثوليك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، مع أن القوات كان تفاهم مع حزب «الوطنيين الأحرار» على ترشيح فادي المعلوف.
لكن التباين بين «التقدّمي» و«القوات» لن يؤدي في مطلق الأحوال إلى تعثُّر التحالف بينهما لأن الحزبين في حاجة إلى بعضهما وأن لا بدائل بينهما، وبالتالي يمكنهما، كما تقول مصادرهما، التفاهم على أن ينتظر من ناجي البستاني ليقول كلمته ليقررا معاً ما إذا كانا سيخوضان الانتخابات بلائحة مكتملة عن قضاء الشوف الذي يضم ثمانية مقاعد نيابية.
وفي المقابل، فإن اللائحة المدعومة من باسيل ووهّاب وأرسلان والأحباش لن تكون مكتملة حتى لو توافقوا على ضم المرشحين من آل البستاني على اللائحة، لأن وهّاب يفضّل بأن يبقي على المقعد الدرزي الثاني شاغرا، وبالتالي ستتشكّل نواة اللائحة من فريد وناجي البستاني وأنطوان عبود عن الموارنة ووهّاب عن الدروز وأسامة المعوش وأحمد نجم الدين (الأحباش) عن السنة وغسان عطا الله عن الكاثوليك، فيما تجري المحاولات لإقناع النائب ماريو عون بسحب ترشُّحه في ضوء استبعاده من باسيل عن لائحة الترشيحات التي كان أعلن عنها في وقت سابق.
ويبدو واضحاً أن «حزب الله» يواكب عن كثب الاتصالات الرامية إلى إنقاذ التحالف ومنعه من التعثُّر، مع أن المصادر المقرّبة من حلفائه في الشوف - عاليه تؤكد عدم تدخّله مباشرة في المفاوضات المحصورة حالياً بين باسيل ووهّاب وأرسلان ناصحاً إياهم بإعطاء الأولوية لرص صفوفهم ليكون في وسعهم خوض معركة متوازنة في مواجهة تحالف «التقدمي» و«القوات»، علما بأن الحزب وحليفه حركة «أمل» يتمتعان بحضور شيعي وازن في البلدات الشوفية (جون والجية والوردانية)، وأيضاً في بلدتي القماطية وكيفون في قضاء عاليه.
وبالنسبة إلى الحزب «السوري القومي الاجتماعي» بجناحيه في الروشة بقيادة رئيسه ربيع بنات والآخر بقيادة النائب أسعد حردان، فإن لا مرشحين لديهما عن دائرة الشوف - عاليه، وأن محازبيه هم بمثابة ماكينة انتخابية تتولى تأمين انتقالهم إلى صناديق الاقتراع للتصويت للائحة حلفائه في هذه الدائرة.
وتردّد بأن «حزب الله» لعب دوراً لدى حليفه القومي بجناحيه بنات وحردان في إقناعهما بعدم الترشّح عن هذه الدائرة، لأن هناك ضرورة لرصّ الصفوف في مواجهة تحالف «التقدّمي» «القوات» للاقتصاص منهما على خلفية مواقفهما النارية حيال الحزب وسلاحه من خلال محور الممانعة بقيادة إيران.
كما تردّد بأن «حزب الله» لم يفقد الأمل في رعايته لتنظيم الاختلاف بين جناحي القومي، وصولاً إلى إقناعهما بإعطاء الأفضلية للأقوى في الحزب للترشُّح للانتخابات، لكن جهوده حتى الساعة لم تثمر عن نتائج إيجابية، مع أن الحزب يدرس ترشيح أنطوان جعجع عن المقعد الماروني عن دائرة بعلبك - الهرمل، وكان جناح بنات تبنّى ترشيحه، إضافة إلى ترشيحه لرمزي المعلوف عن المقعد الأرثوذكسي عن دائرة بيروت الثانية على أمل أن يوافق الثنائي الشيعي على ضمه للائحته الانتخابية.
لذلك فإن فور حسم مصير ناجي البستاني ترشُّحاً سيؤدي للإسراع في الإعلان رسمياً عن اللائحتين المتنافستين في الشوف.
فيما يواصل المجتمع المدني تجميع أوراقه لعله يتوصّل إلى توحيد موقفه بتشكيل لائحة موحّدة عن دائرة الشوف وعاليه، فيما أوشك تحالف التقدمي - القوات على تشكيل لائحته عن قضاء عاليه ضمن الدائرة الواحدة مع الشوف، والأمر نفسه ينسحب على تحالف باسيل - وهّاب - أرسلان، برغم أن اللائحتين أبقيتا على مقعدين شاغرين حتى الساعة هما المقعد الدرزي الثاني والآخر الماروني.
ويُفترض أن تتشكّل لائحة التقدّمي - القوات من الدرزي أكرم شهيّب والماروني راجي السعد والأرثوذكسي نزيه متى، إلا إذا تقرّر لاحقاً إلحاقها بالماروني الثاني، فيما تتشكّل لائحة باسيل - وهاب - أرسلان من الأخير عن الدروز وسيزار أبي خليل عن الموارنة وطارق وليد خير الله عن الأرثوذكس على أن يُترك لباسيل الحرية في تسميته للماروني الثاني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.