السلطة تنسق مع الأردن لاستكمال أرشيف الأراضي الفلسطينية

استعانت سابقاً بوثائق من تركيا كذلك

السلطة تنسق مع الأردن لاستكمال أرشيف الأراضي الفلسطينية
TT

السلطة تنسق مع الأردن لاستكمال أرشيف الأراضي الفلسطينية

السلطة تنسق مع الأردن لاستكمال أرشيف الأراضي الفلسطينية

لجأت السلطة الفلسطينية إلى المملكة الأردنية من أجل المساعدة في استكمال الأرشيف الفلسطيني المتعلق بالأراضي، بعد جهد مستمر منذ سنوات من أجل فرز وتسوية وتثبيت ملكية الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
والتقى وفد من سلطة الأراضي في السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، في الأردن وفداً من دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، وجرى البحث في سبل التعاون في مجال استكمال الأرشيف الفلسطيني، للحفاظ على الأراضي الفلسطينية، ومساعدة المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم.
وقال رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، الذي التقى المدير العام للدائرة والمساحة الأردنية محمد الصوافين، إن «الزيارة تأتي بتعليمات مباشرة من الرئيس عباس، ورئيس الوزراء، للاطلاع على تجربة دائرة الأراضي والمساحة لدى الأشقاء في الأردن»، مؤكداً أن الحكومة دأبت على تنظيم قطاع الأراضي للمحافظة عليه وحمايته.
وأضاف: «القوانين التي نعمل وفقها في تنظيم الأراضي هي القوانين الأردنية، وبالتالي ستبقى الأردن المرجع الأول والأخير الذي نعتمد عليه في مسألة التنظيم هذا القطاع، بهدف الوصول إلى خدمة أفضل، للمحافظة على الملكيات الفردية والخاصة والعامة».
وبدأت السلطة الفلسطينية قبل سنوات طويلة مشروعاً لتسوية الأراضي الواسعة، لكن وسط ظروف معقدة بسبب سيطرة إسرائيل على الأرض لعقود من الزمن، ما سمح في مراحل متعددة لوضع إسرائيل اليد على أراضٍ خاصة، وكذلك تملك فلسطينيين بغير وجه حق لأراضي الغير.
وقطعت السلطة شوطاً في تسوية الأراضي، لكنها تسير ببطء شديد بسبب الكثير من التعديات وتراكم ملفات الاعتراض من مواطنين على آخرين، فيما تواجه صعوبة في استرداد أراضٍ وضعت إسرائيل يدها عليها. وتناول النقاش موضوع أراضي مدينة القدس، والتعاون في كيفية المحافظة على الأرض ومحاربة أي محاولات تسريب أو تزوير أو استيلاء على الأراضي والمحافظة على ملكية الناس.
وقال غانم إن الجانب الأردني مهتم جداً، بكيفية المحافظة على هذه الأراضي وتعزيز صمود المواطنين. وتابع: «حصلنا عام 1997 على جزء من الأرشيف الفلسطيني، والآن بحاجة إلى استكمال الأرشيف الفلسطيني وأتمتته، وهناك تعاون كبير من قبل الأشقاء في الأردن، الذين ساهموا في الأرشفة الإلكترونية له». وأكد رئيس دائرة الأراضي والمساحة الأردنية محمد الصوافين، أن أهمية اللقاء تأتي بحكم طبيعة العلاقة التاريخية مع دائرة الأراضي والمساحة الفلسطينية، ووجود وثائق الملكية العقارية التي كانت موجودة لدى الأردن والتي تم تسليمها مؤخراً، إضافة إلى الوثائق الإنجليزية.
وهذه هي الزيارة الثالثة التي يحضر فيها مسؤولون فلسطينيون للاطلاع على تجربة الدائرة الأردنية في موضوع السجل العقاري وتطوير العمل. وأوضح الصوافين، أن اللقاء تناول بعض الأمور والمفاصل الحيوية، التي يحتاجها الجانب الفلسطيني في تطوير العمل على الملكيات العقارية، والتقدير العقاري والفهرسة العقارية كمنتج لتطوير الخدمة الإلكترونية والمنتج الإلكتروني، سواء في الأردن أو في فلسطين، نظراً لأهمية الوثائق العقارية والتطور فيها وأتمتتها، خدمة لمصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وقبل سنوات استعانت السلطة أيضاً بتركيا وتسلمت منها سندات الأراضي التي يعود تاريخها للحكم العثماني. وتسلم الفلسطينيون في عام 2015 سجلات أراض من تركيا، وراحوا يستخدمون تلك الوثائق لإثبات عدم امتلاك إسرائيل الأراضي، في الضفة أو القدس، واستعادوا آلاف الدونمات كانت جمعيات إسرائيلية قالت إنها تملكها.
وشكلت الحكومة الفلسطينية أمس لجنة خاصة لمتابعة التعديات على الأراضي، وهي تعديات فاقت قدرة الجهات المعنية على بتها، ما اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسه الوزراء محمد أشتية للتدخل.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».