«المركزي» الأوروبي لا يرى مؤشرات على «انكماش» اقتصادي بمنطقة اليورو

«المركزي» الأوروبي لا يرى مؤشرات على «انكماش» اقتصادي بمنطقة اليورو
TT

«المركزي» الأوروبي لا يرى مؤشرات على «انكماش» اقتصادي بمنطقة اليورو

«المركزي» الأوروبي لا يرى مؤشرات على «انكماش» اقتصادي بمنطقة اليورو

طمأنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم (الإثنين)، الى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على «انكماش» في المدى المنظور، رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت لاغارد خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس «لا نرى حاليا عناصر انكماش» في منطقة اليورو. موضحة، أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024؛ وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقه تضخم مرتفع.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط)، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي؛ اذ تسبّب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لاسيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد-19.
ونظرا لتأثرها المباشر بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1.4 نقطة مئوية من نموّها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها (الخميس) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
من جهته، خفّض المصرف المركزي الأوروبي في مارس (آذار) توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي الى 3.7%.
وأعدّ المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة.
وبحسب السيناريو «الحاد» الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي الى 2.3 في المئة في 2022 و2023، والى 1.9 في المئة خلال 2024.
وتوقع المصرف الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، أن تبلغ نسبة التضخم 5.1 في المئة هذا العام، الا أنها يمكن أن تصل الى 7.1 في المئة في حال تحقق أيضا السيناريو «الحاد» للنزاع في أوكرانيا. إلا أن هذه النسبة ستنخفض الى 2.7 في المئة بـ 2023 و1.9 في المئة بـ 2024، وفق تقديرات المصرف المركزي الأوروبي.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.