محكمة تركية تقضي بإبقاء الناشط عثمان كافالا في السجن

رجل الأعمال التركي الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا (د.ب.أ)

قضت محكمة في إسطنبول، اليوم (الاثنين)، بإبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، رغم تهديد «مجلس أوروبا» بفرض عقوبات على أنقرة.
يواجه كافالا؛ الموقوف منذ 4 سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات «بمحاولة قلب» نظام الحكم، وسيمثل في 22 أبريل (نيسان) المقبل مجدداً أمام المحكمة.
ويُتهم كافالا؛ الذي أصبح خصماً لنظام رجب طيب إردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013، والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016، و«التجسس». ولطالما نفى هذه التهم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد مثل كافالا عبر الفيديو، الاثنين، أمام هيئة من 3 قضاة، واصفاً سجنه بأنه «غير مبرر على الإطلاق».
وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن «لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية، ولا شيء قانونياً فيها»، مطالباً بالإفراج عنه.
ويشكل حبس عثمان كافالا (64 عاماً) في سجن «سيليفري»، غرب إسطنبول، منذ العام 2017، تحدياً لـ«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» التي تطالب بالإفراج عنه منذ 2019.
وحضر دبلوماسيون أوروبيون، لا سيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وأيضاً من الولايات المتحدة، الجلسة الاثنين.
وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات، بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكداً أنه فقد ثقته بالقضاء التركي. لكن طلبت محكمة في إسطنبول مثوله الاثنين.
وأثار سجن كافالا؛ وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، وهُددوا بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.
طلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة في مطلع مارس (آذار) إدانة كافالا؛ الملقب بـ«الملياردير الأحمر»، بتهمة «محاولة إطاحة» حكومة إردوغان؛ مما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة.
ولطالما اعتبر كافالا أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب 7 آخرين متهمين أيضاً بالمشاركة في احتجاجات 2013، لكن الشهر الماضي فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم التهم نفسها.
وأصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزاً لقمع النظام للمعارضين. وقال نيلز موزنيكس، مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا، في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة: «رغم أنه لم يرتكب أياً من الجرائم المعترف بها دولياً، فإنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي ومن دون أدلة ملموسة ضده». وأضاف: «منذ العام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس، لكنها كانت تفشل في كل مرة».
وأشار إلى أنه «على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي».
في فبراير (شباط)، أعلن «مجلس أوروبا» إطلاق «إجراء تأديبي» في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يفرَج عن كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها «مجلس أوروبا»؛ وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها في ستراسبورغ (فرنسا)، هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.