مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن ناحية النخيب المحاذية لكربلاء مؤمنة بالكامل

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة
TT

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

كشف مجلس محافظة الأنبار أمس أن قوات كبيرة من الحشد الشعبي دخلت إلى ناحية النخيب التابعة للمحافظة قادمة من كربلاء. وفيما أعرب المجلس عن تفاجئه بذلك، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب هذه القوة كون الناحية مؤمنة بالكامل.
وقال طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ناحية النخيب التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار وتربطها بمحافظة كربلاء، مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني وبقية القيادات الأمنية الأخرى، وإن جميع الدوائر فيها تعمل بصورة طبيعية ولم يدخل إليها مسلحو تنظيم داعش». وأضاف: «نحن تفاجأنا بخبر دخول قوات كبيرة من الحشد الشعبي إلى الناحية وتمركزهم من دون علم مجلس الأنبار والحكومة المحلية».
وأشار عبد الغني إلى أن مجلس الأنبار طالب رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ«إصدار أمر بسحب قوات الحشد الشعبي من ناحية النخيب وإعادتهم إلى كربلاء».
بدوره، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نرضى أبدًا بالتجاوز على شبر واحد من أرض الأنبار». وأضاف الراوي: «لا صحة للمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تسليم الملف الأمني في ناحية النخيب إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط، وإن قيادة عمليات الجزيرة والبادية هي من تمسك الأرض في الناحية وكذلك ملفها الأمني وهناك انتشار واسع من قبل القطعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية وقوات من الشرطة المحلية في محافظة الأنبار بالمنطقة».
في غضون ذلك، استنكر المجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق دخول قوات الحشد الشعبي إلى ناحية النخيب. وقال الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «دخول قوات الحشد الشعبي إلى هذا القضاء قد تكون له عواقب لا تحمد عقباها».
وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في عام 2010 بإعادة ناحيتي النخيب والرحالية إليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي بشأن المناطق المتنازع عليها بدعوى أنهما تتبعان أصلا قضاء عين التمر في محافظة كربلاء.
على صعيد آخر ذي صلة، قال الشيخ مجيد الدليمي، عضو مجلس شيوخ عشائر الأنبار، إن قوات الحشد الشعبي فرضت التجنيد الإلزامي على شباب ورجال الأنبار النازحين إلى محافظة بابل. وأضاف الدليمي أن «بعض الفصائل التابعة لقوات الحشد الشعبي قامت بزيارات إلى مخيمات اللجوء للأسر النازحة من الأنبار إلى محافظة بابل، وأجبرت الرجال ما بين 18 و50 سنة على التطوع في صفوف قوات الحشد الشعبي». وأشار الدليمي إلى أن «الكثير من الأسر النازحة والمهجرة اتصلت بي وأبلغتني بقرار الحشد الشعبي، وأن بعض فصائل الحشد أبلغت الشباب والرجال من أبناء الأنبار النازحين أنه في حال عدم الالتزام بقرارات الحشد الشعبي، فإنه سيتم إجبار النازحين على ترك المخيمات والمنازل التي يسكنون فيها بمحافظة بابل».
وفيما تستمر المعارك في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي بين القوات المشتركة العراقية ومسلحي التنظيم أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن مقتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا استهداف القوات الأمنية شمال مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وقال اللواء الركن محمد خلف، قائد عمليات الأنبار وكالة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية وخلال معارك تطهير مدينة الرمادي من سطوة مسلحي تنظيم داعش رصدت تحركا لأربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا استهداف تلك القوات بالقرب من مفرق الطريق الحولي في محيط منطقة البوغانم، شمال الرمادي»، مبينا أن «القوات الأمنية تمكنت من قتلهم في الحال». وأضاف خلف أن «قوات الجيش والشرطة مستمرة بمعارك تطهير منطقة البوغانم والبوفراج والسجارية ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش من منطقة البوغانم إلى مناطق أخرى وقصف مواقعهم وتدمير عجلاتهم».
من جانب آخر أكد عضو مجلس الأنبار فرحان محمد ورود معلومات تفيد بأن عناصر «داعش» الإرهابي يحشدون مقاتلين أجانب غرب المحافظة. وقال محمد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معلومات وردت عن تحشيد تنظيم داعش الإرهابي لمقاتلين أجانب في قضاء القائم لمهاجمة حديثة وقاعدة عين الأسد غرب الأنبار». وطالب عضو مجلس الأنبار «القوات الأمنية بأخذ هذه المعلومات على محمل الجد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم