رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

بعد رحلة عامرة بالكفاح أحدث خلالها نقلة كبيرة في حياته العملية

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي
TT

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

غيب الموت، أمس، سليمان بن عبد المحسن أبانمي، رجل الأعمال السعودي، عن عمر يناهز 87 عاما، حيث يعتبر أبانمي المولود عام 1926 من أهم المستثمرين في سوق الأسهم، وكذلك في السوق العقارية.
ولد أبانمي لأسرة فقيرة في بلدة الرويضة، إحدى قرى محافظة المجمعة، شمال مدينة الرياض، عام 1346، حيث تربى في كنف والده، وقرأ القرآن كاملا في بلدته في الكتاب. وبعد أن شب في العمر، بدا فتى مكافحا، حيث بدأ حياته عاملا للبناء قبل أن ينتقل إلى العمل الحكومي، ومن بعدها دخل دهاليز التجارة والأعمال، في مجال تجارة الساعات، حيث بدأ مشواره في عالم المال والأعمال من العاصمة اللبنانية بيروت.
والتحق بالمدرسة الحكومية في عام 1357 أو 1358 هجرية بالمجمعة، بعد أن انتقل إليها من الرويضة مع والده الذي كان قد نقل في ذلك الوقت زوجته الثانية إلى هناك، غير أنه لم يتمكن من إكمال دراسته، بسبب وفاة زوجة والده الثانية، فرجع بعدها إلى الرويضة، حيث تعيش والدته وإخوته الأشقاء.
وذات يوم من الأيام، حركت مشاعره أخبار كان يسمعها في النشرة الإذاعية الصباحية، وذلك أن عددا من شباب قريته فضلوا الهجرة إلى الرياض، فقرر السفر فورا، وجاء على عكس رغبة أمه بالبقاء إلى حين حلول العام المقبل.
ومع إصراره لم تجد أمه بدا من أن تطلق سراحه وتزوده بريالين كانا في خزنتها الخاصة تنتظر بهما الأيام الصعبة، وما إن وصل إلى الرياض حتى وعى حاجة أمه للريالين لتصرفهما على بقية إخوته الصغار.
وفي الرياض عمل في مجال البناء، وبدأ في بناء سور في الشميسي، حصل منه على أجرة أربعة ريالات، كان يصرف منها ريالا واحدا، وبدأ بها مشواره للادخار من خلال صاحب دكان في ذلك الوقت. وفيما بعد التحق أبانمي بأعمال البناء بقطاع الدولة، وتحديدا في قصور أبناء الملك عبد العزيز، بعدها التحق بعمل في مستودع العمران، وذلك في عام 1359 هجرية، براتب شهري 9 ريالات، وبقي في هذا العمل كمساعد لمدير المستودع نحو خمس سنوات حتى وصل الراتب إلى 90 ريالا في الشهر.
بعد ذلك انتقل إلى العمل في مكتب محاسبة العمران في مالية الرياض، براتب قدره 150 ريالا، وذلك قبل أن يدخل مجال العمل الخاص، ويؤسس لأول مرة في حياته دكانا لبيع السكر والشاي والقهوة. ولما لم يجد فائدة تذكر في دكانه، عقد العزم على وجهة عمل جديدة، وصادف ذلك عرض وظيفة أمين صندوق بلدية الرياض عليه، فعمل في البلدية كأمين صندوق لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يترقى ويسافر إلى لبنان ليتلقى العلاج لمرض ألم به وقتذاك. وبعد عام من رحلته الاستشفائية عاد إلى الرياض، حيث كلف بتسلم أفواج الحرس الوطني. وبعد أن ترك العمل في الحرس الوطني، كان على موعد مع القدر بأن يدخل عالم المال والأعمال من أوسع أبوابه، فدخل صفقة تجارية أحدثت نقلة كبيرة في حياته العملية، حيث بدأ يمارس التجارة في مجال الساعات، وفيها حصل على أول مليون ريال.
واستمر يتطور مع الزمن فأخذ يدخل مجال الصناعة، حيث أقام مصنع مراتب وآخر للأثاث المعدني المكتبي، وكذلك السرر الحديدية، قبل أن يصبح مستثمرا شهيرا في سوق الأسهم يشار إليه بالبنان. يعتبر أحد كبار المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية ويمتلك حصصا في عدد من الشركات المصرية منها مجموعة «القلعة للاستشارات المالية» و«سوديك» و«بيلتون المالية القابضة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.