الأسد يظهر متشنجًا ويعترف بخسائر قواته في إدلب

تعيين العميد توفيق حيدر رئيسًا لمكتب الأمن القومي بدلا من مملوك

الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)
الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)
TT

الأسد يظهر متشنجًا ويعترف بخسائر قواته في إدلب

الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)
الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)

ردا على الشائعات التي ترددت عبر صفحات السوريين حول اغتيال الرئيس بشار الأسد وقرب سقوط نظامه المترنح، اضطر الأسد للظهور على شاشة التلفزيون الرسمي يوم أمس الأربعاء منتهزًا مناسبة إحياء ذكرى «شهداء 6 آيار»، فيما ذكرت مصادر في المعارضة أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرار تعيين العميد توفيق حيدر رئيسا لمكتب الأمن القومي، بدلاً من اللواء علي مملوك، بعد الأنباء المتضاربة عن سوء وضعه الصحي رغم نفي وكالة الأنباء السورية (سانا) الأمر، على الرغم من معلومات تقول إنه وضع تحت الإقامة الجبرية بعد اكتشاف علاقته بالمخابرات التركية، وفق ما أفادت بعض مواقع المعارضة السورية.
وبدا الأسد في الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية متشنجا، وبرزت شرايين ظاهر الكفين بشكل واضح كما بدت عضلات وجهه مشدودة، وهو يوجه كلمته محاطا بمجموعة من الشباب والشابات قيل إنهم طلاب مدرسة أبناء الشهداء، كانوا يتدافعون للوصول إليه فيما تجهد مرافقته لإبعادهم عنه.
ويعد هذا الظهور العلني للأسد الأول بعد ظهوره مطلع العام الحالي لدى مشاركته في احتفال المولد النبوي، وجاء ظهوره يوم أمس الأربعاء في مدرسة أبناء الشهداء عقب نشر خبر عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» يفيد باغتيال الرئيس السوري على يد أحد حراسه. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مكتب رئاسة الجمهورية العربية السورية نفي الخبر واعتباره من «الشائعات التي تأتي ضمن حملة التحريض الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام معادية لسوريا».
وفي اعتراف واضح بخسارة قواته في معارك شمال وغرب سوريا قال الأسد إن «كل حرب لها مكاسب وخسائر» مبررًا انتكاسات قواته في الشهر الماضي بأنها «جزء من طبيعة الحرب». وتعهد بتحرير بلدة جسر الشغور من قبضة داعش (على حد قوله)، وإرسال قوات قريبًا لمساعدة جنود يحاصرهم مقاتلو المعارضة على مشارف جسر الشغور.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الأسد شارك هيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء في التكريم الذي تقيمه لأبناء «شهداء الحرب على سوريا الذين أكملوا مسيرة آبائهم وانتسبوا إلى الكليات العسكرية بمختلف صنوفها». وشبه الأسد في كلمته الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجمال باشا الذي قام بإعدام شهداء السادس من آيار في دمشق.
وفي سياق عزل مملوك، ترى المعارضة السورية أن التسريبات المتعلقة بالمملوك هي تمهيد لـ«إنهائه» سياسيا أو جسديا، على غرار قيادات النظام التي ارتبطت بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. كذلك، فإن للمملوك ارتباط بقضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الموقوف بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع المملوك بهدف اغتيال شخصيات سياسية لبنانية.
ويعد مملوك آخر ضباط المخابرات من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السوري بشار الأسد بعد انتحار وزير الداخلية السوري غازي كنعان ومقتل نائب وزير الدفاع السابق آصف شوكت ورئيس الاستخبارات العسكرية جامع جامع ورئيس الأمن السياسي رستم غزالة، وكلهم في ظروف غامضة.
والعميد حيدر علوي من مواليد قرية البودي بريف جبلة، التي تعتبر من أكبر روافد النظام السوري بشبيحتها، وينتمي إلى عشيرة الحدادين العلوية، وهي نفس العشيرة التي ينتمي إليها محمد مخلوف، خال بشار الأسد، الذي كان يدعم توفيق حيدر بقوة.
والعميد توفيق حيدر الذي تسلم رئاسة مكتب الأمن القومي في سوريا، مؤسس ومدير الفرع الخاص، وهو فرع من الاستخبارات مقره مبنى رئاسة الحكومة، ويعتبر أحد أذرع جهاز الاستخبارات الجوية، وله دور خفي وخطير في عملية تثبيت أقدام النظام السوري وضرب الثورة السورية.
ولحيدر تاريخ حافل أيضا في لبنان، حيث كان يعرف بـ«رئيس مفرزة شتورا» حين كان برتبة عقيد، وبقي في منصبه حتى خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005. وتشير معلومات إلى أنه أخذ معه تمثال باسل الأسد، شقيق بشار الأسد الذي لقي حتفه بحادث سيارة، وكان موضوعا قرب حاجز المخابرات السورية في شتورا، عندما صدر قرار الانسحاب من لبنان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.