بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

وفد حكومي بحث ملفات السجناء ومقاضاتهم أمام محاكم وطنية

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
TT

بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

أعلن مسؤول كردي بارز من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد، لإعادة نحو 30 ألف لاجئ عراقي إلى بلادهم من مخيمات سورية، على أن يتم تدريجياً إجلاء الراغبين بالعودة، تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى مخيم خاص يقع في الأراضي العراقية، بينهم عدد من العائلات التي قصدت المنطقة قبل عام 2011.
وكشف المسؤول، أن الوفد العراقي ضم عدداً من المسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعات مع سلطات الإدارة الذاتية في القامشلي وبحث سبل وطرق إعادة هؤلاء اللاجئين على مراحل. كما عقد الوفد الزائر اجتماعات مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وناقش ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم «داعش»، وارتكاب جرائم إرهابية على الأرضي السورية.
هذه الاجتماعات تمت بإشراف وتنسيق مع غرفة عمليات القيادة العامة للتحالف الدولي، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية. ووصل الوفد العراقي إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، الجمعة الماضية، وسط إجراءات أمنية مشددة وبعيداً عن عدسات الكاميرات وحضور الصحافيين، اتخذتها إدارة مخيم الهول بالتنسيق مع الجانب العراقي.
وأفاد المسؤول الكردي، بأن «الوفد زار مخيمي (الهول) و(روج) ومخيمات أخرى، وتم الاتفاق على إعادة وإجلاء 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل»، وذلك بعد نحو أقل من شهر على نقل دفعة من اللاجئين العراقيين إلى الأراضي العراقية، عبر معبر اليعربية - ربيعة الحدودي. وأوضح المسؤول، أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية، بعد إعلان بغداد عن بناء عدد من مراكز الاستقبال وإعادة التأهيل، بالقرب من مدينة الموصل شمال شرقي البلاد.
هذا وتواجه مفوضية اللاجئين الأممية وإدارة المخيم، مشكلة عدم حيازة الكثير من هؤلاء العراقيين، على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، يضاف إليها ولادة الكثير من الأطفال على الأراضي السورية ولا يمتلكون أي ثبوتيات شخصية. واصطف كثيرون في طابور أمام مكتب التسجيل بحضور الوفد العراقي، لتسجيل بياناتهم، وأبدوا رغبتهم في العودة إلى وطنهم، نتيجة لتحسن الظروف الأمنية هناك، وبسبب تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً داخل المخيمات.
وتضم المخيمات السورية، وأبرزها مخيما «الهول» و«روج»، آلاف العائلات العراقية. وأوضح المسؤول الكردي، أن عدد الأسر يبلغ أكثر من 8 آلاف عائلة عراقية، «أما عدد السجناء العراقيين المشتبهين والمتهمين بقتالهم مع تنظيم (داعش)، فيقدر بنحو 4 آلاف. وناقش هذا الملف وفد أميركي بارز، زار المنطقة قبل أيام مع قادة (قسد) والإدارة الذاتية».
وأجلت الحكومة العراقية وسلطات الإدارة الذاتية، في 10 من الشهر الماضي، نحو 120 عائلة عراقية تتكون من 490 شخصاً. كما رحَّل العراق في شهر فبراير (شباط) الفائت، قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول، بحدود 114 عائلة، في وقت استعادت فيه بغداد مائة عائلة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، فيما رحلت في مايو (أيار) 2021 نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة، إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية. ويضم الهول أكثر من 55 ألف شخص، بينهم ما يقارب 25 ألف عراقي يشكلون 8 آلاف أسرة.
في سياق متصل، كشف أمس، عن زيارة وفد رفيع من الخارجية الأميركية إلى مدينة القامشلي، في 14 من الشهر الحالي، وقد ضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق، جينفير جافيتو، ومديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي، زهرة بيل، وممثل الخارجية الأميركية بشمال شرقي سوريا، ماثيو بيرل.
وعقد الوفد اجتماعات مع كل من قادة «قسد» ومجلس «مسد»، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش»، بعد الهجوم الأخير على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، واعتبرا أن هذه المجموعات النشطة لا تزال تشكل تهديداً للمنطقة، كما بحثا ملف اللاجئين العراقيين والسجناء المتهمين بقتالهم إلى جانب التنظيم، وسبل تعزيز التعاون ودعم التنمية وعمليات الاستقرار لتثبيت الأمن والأمان، الأمر الذي يحول دون محاولات تلك خلايا بتنظيم صفوفها لإحياء التنظيم من جديد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.