المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

متحدثة إسبانية: تدشين مرحلة جديدة في العلاقات «نبأ سار»

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
TT

المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)

علم في مدريد أمس أن السفيرة المغربية كريمة بنيعيش عادت إلى العاصمة الإسبانية لاستئناف مهامها الدبلوماسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس».
وكانت الرباط قد استدعت السفيرة بنيعيش للتشاور في مايو (أيار) الماضي، بعد تفجر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عقب استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في إسبانيا، التي تفاقمت بدخول آلاف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب.
وجاءت عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، بعد أن غيّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقفه بشأن الصحراء بتأييده خطة الحكم الذاتي «كأساس جاد وذي مصداقية»، وذلك لإيجاد حل للنزاع الذي طال أمده.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، إن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب هو «نبأ سار».
وذكرت رودريغيز، في حوار خصت به صحيفة «لاراثون» الإسبانية نشر أمس الأحد: «ينبغي أن نرحب بالنبأ السار المتمثل في تدشين هذه المرحلة الجديدة من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية».
وأشارت المتحدثة الإسبانية إلى أن هذه المرحلة الجديدة «تضمن الاستقرار الضروري، وستمنحنا اليقين، إن على المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها الإيجابية على التجارة بين إسبانيا والمغرب».
وقالت رودريغيز: «لقد قمنا بتعهدات متبادلة وعملنا على احترامها، من بينها، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، والحفاظ على تواصل سلس وصريح، قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات الهجرة. إن المفتاح سيكون هو التعاون».
وبعد تجديد التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء، أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين يكتسي «طابعاً نموذجياً»، لا سيما في هذه الفترة المضطربة المطبوعة بالأزمة الأوكرانية.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد قال في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس الجمعة إن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية.
واعترافاً «بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف».
في غضون ذلك، قال قياديون في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (الحاكم)، إن موقف الحكومة الإسبانية الجديد إزاء نزاع الصحراء هو «قرار شجاع»، يبشر بعهد جديد في العلاقات بين البلدين.
وذكرت نائبة الأمين العام للحزب، أدريانا لاسترا، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أن دعم حكومة مدريد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي قصد تسوية الخلاف حول الصحراء، هو «بشرى سارة» من شأنها إيجاد الظروف الملائمة لقيام «علاقات جديدة مع المغرب».
وأوضحت لاسترا أن هذا الموقف الجديد الذي يعتبر الحل المغربي بمثابة «الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية، يلبي احتياجات إسبانيا والمغرب، «وكذا جزء مهم» من الصحراويين، مضيفة أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار «التعاون والاحترام» القائم بين البلدين.
في السياق ذاته، وصف سلفادور إيلا، زعيم الحزب الاشتراكي الكتالوني ووزير الصحة السابق، القرار الذي اتخذته حكومة بلاده بـ«الشجاع والواقعي».
وقال إن هذا القرار «يحترم سيادة كل الدول ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب، ما يعد أمراً مهماً في هذه الظرفية».
وأضاف إيلا أن الموقف المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة الإسباني هو «القرار الصحيح، بالنظر إلى أنه يسمح بتقوية العلاقات مع بلد مهم للغاية بالنسبة لإسبانيا وشريك استراتيجي مثل المغرب».
بدورها، جددت سفيرة الولايات المتحدة لدى إسبانيا، جوليسا رينوسو، التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، واصفة إياها بـ«المعقولة والقابلة للتطبيق».
وأكدت السفيرة رينوسو، التي حلت ضيفة على برنامج تم بثه، الليلة قبل الماضية، على أمواج الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، أن «الولايات المتحدة تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء معقولا وقابلا للتطبيق».
وقالت الدبلوماسية، والمستشارة السابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تدعو إلى هذا الحل خلال الاتصالات مع الأطراف المعنية».
وأضافت رينوسو: «نحن ندعم العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع وندعم مبادرة المغرب».
وجاءت تصريحات الدبلوماسية الأميركية عقب قرار مدريد الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد، الواقعي والقابل للتطبيق من أجل حل الخلاف الإقليمي حول الصحراء.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، أوضح السبت، في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين «أوروبا برس» و«إيفي»، أن واشنطن تقاسم إسبانيا موقفها من قضية الصحراء.
وقال المتحدث: «لا نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي»، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.
من جهتها، أشادت العديد من الشخصيات السياسية الأوروبية باعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب، باعتبارها الحل الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء، داعين دولاً أوروبية أخرى إلى السير على خطى إسبانيا.
وكتب النائب الإيطالي، أليساندرو باغانو، في تغريدة له، أنه من خلال الدعم المعبر عنه لمغربية الصحراء، فإن «إسبانيا قامت بانفتاح مهم من أجل حل هذا المشكل الإقليمي».
وقال السياسي الإيطالي إنه و«بعد هذه المبادرة الإسبانية، فإن جميع الدول مدعوة للسير على خطاها. دعونا نأمل أن تقدم إيطاليا على ذلك قريباً هي الأخرى!».
بدوره، رحب النائب الأوروبي - الإيطالي ماركو زاني بالموقف الإسباني، قائلاً إنه «سعيد بعلمه أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بمثابة الأساس الأكثر واقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع حول الصحراء».
وكتب النائب الأوروبي على «تويتر»: «الاستقرار والتقدم في المنطقة يتعين أن يشكلا، أيضاً، أولوية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا».
الموقف نفسه يشاطره النائب الأوروبي - البلغاري عاصم أديموف، الذي هنأ الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، التي اعترفت بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء.
وبالنسبة لإيلينا فالينسيانو، عن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، فـ«ليس هناك من شك في أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب استراتيجية وأساسية».
وأكدت أن «الحجج المؤيدة لتغيير موقف الحكومة (الإسبانية) عديدة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.