تركيا ترفض مقترحاً أميركياً حول منظومة «إس 400»

أعلنت عن تقارب موسكو وكييف إزاء «نقاط مهمة» في المفاوضات

TT

تركيا ترفض مقترحاً أميركياً حول منظومة «إس 400»

فيما كشفت أنقرة عن تقارب بين موسكو وكييف في قضايا مهمة قد تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، أكدت مصادر دبلوماسية رفض أنقرة مقترحا أميركيا بشأن نقل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «إس 400»، التي حصلت عليها من روسيا صيف العام 2019 بموجب صفقة بين الجانبين وقعت نهاية العام 2017 إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي، مقابل إعادتها إلى برنامج إنتاج وتطوير المقاتلات الأميركية «إف 35» وتزويدها باحتياجاتها منها.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تتبع موقفا متوازنا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتبذل مساعيها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة، وإن الإقدام على مثل هذه الخطوة من شأنه تحويل تركيا إلى طرف غير محايد ودفع العلاقات التركية الروسية إلى دائرة الخطر.
وطرحت واشنطن على أنقرة فكرة تزويد تركيا أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي الروسي «إس 400»، خلال مباحثات نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، مع المسؤولين أثناء زيارتها لتركيا قبل أسبوعين، بحسب ما ذكرت وكالة «إي خبر» التركية الليلة قبل الماضية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير، لم تحدده بالاسم، أنهم يعلمون أن إمداد تركيا أوكرانيا بأنظمة «إس - 400» سيثير غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع ذلك، فإن إرسال تلك الصواريخ إلى أوكرانيا قد يمهد الطريق لعودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف 35».
من جانبها، نقلت وكالة «رويترز»، أمس (الأحد)، عن ثلاثة مصادر مطلعة (لم تحددها) أن الولايات المتحدة أثارت بشكل غير رسمي مع تركيا، الاحتمال «غير المرجح» بإرسال أنظمة «إس 400» إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية الغازية، وأن المسؤولين الأميركيين طرحوا الاقتراح على نظرائهم الأتراك الشهر الماضي لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي، وأن الاقتراح نوقش بشكل مقتضب خلال زيارة ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي لتركيا في وقت سابق من هذا الشهر.
كانت إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الحلفاء، الذين يستخدمون معدات وأنظمة روسية الصنع، بما في ذلك صواريخ «إس 300» و«إس 400»، التفكير في نقلها إلى أوكرانيا مع محاولتها صد الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) الماضي. وقالت المصادر إن الأمر كان جزءا من مناقشة أوسع جرت بين شيرمان والمسؤولين الأتراك بشأن كيفية بذل الولايات المتحدة وحلفائها المزيد لدعم أوكرانيا وكيفية تحسين العلاقات الثنائية.
ولم تتطرق السلطات التركية أو تعلق على أي اقتراح أميركي بنقل أنظمة «إس 400»، التي لم تقم تركيا بتفعيلها حتى الآن، والتي كانت نقطة خلاف منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) (تركيا وأميركا)، إلى أوكرانيا.
وتطالب واشنطن أنقرة بالتخلي عن المنظومة الروسية، مقابل بحث تزويدها بمنظومة «باتريوت» الأميركية، بعد أن ألغت مشاركتها في برنامج إنتاج وتطوير أحدث مقاتلات «إف 35 »، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها في إطار قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، ورفضت أنقرة تقديم تنازلات مع تواصل المفاوضات بشأن دفعة إضافية من «إس400»، مذكرة بأن طلباتها المتكررة لحلفاء ناتو لتزويدها بمنظومة باتريوت لم تلق أي استجابة ما اضطرها للحصول على المنظومة الروسية.
وأكدت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن أي طلب أميركي للتخلي عن منظومة إس 400» أو نقلها إلى بلد ثالث لن يجد استجابة من أنقرة بسبب حرصها على الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع موسكو من جانب، ولوجود شرط في الصفقة يمنعها من التنازل عن هذه الصواريخ إلى طرف ثالث.
في الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن حدوث تقارب في مواقف روسيا وأوكرانيا إزاء عددٍ من القضايا المهمة في المفاوضات الجارية في بيلاروسيا، مؤكداً «ضرورة حل عدد من المسائل المتبقية على مستوى عال»، في إشارة إلى لقاء ضروري بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات في أنطاليا (جنوب تركيا) أمس: «تتقارب مواقف الجانبين إزاء القضايا المهمة، ونرى أنها تتفق بشكل كامل تقريباً فيما يخص النقاط الأربع الأولى من الاتفاقية بين الجانبين (لم يحددها)»، مشيراً إلى ضرورة تسوية بعض المسائل على مستوى الرئيسين بوتين وزيلينسكي.
في السياق ذاته، قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، في وقتٍ سابق، إن «موقفي موسكو وكييف اقتربا قدر الإمكان بشأن موضوع الوضع المحايد لأوكرانيا، وإن موضوع الوضع المحايد وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو إحدى النقاط الرئيسية في المحادثات.
وقال جاويش أوغلو إن بلاده تسعى إلى تنظيم لقاء ثلاثي يجمع بوتين وزيلينسكي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مضيفا: «إذا تم تحقيق سلام والتوصل إلى اتفاق، فسوف يلتقي الرئيسان الروسي والأوكراني بالتأكيد... حتى اليوم، نرى أن لا أحد من الطرفين يعارض مبدئياً إجراء اللقاء في تركيا. ويبذل عدد من الدول الأخرى جهوداً أيضاً لتنظيم هذا اللقاء».
وفي مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية القريبة من الحكومة نشرت أمس، أكد جاويش أوغلو أن أنقرة ترغب في إجراء اللقاء في الشكل الثلاثي، مشيرا إلى أنه «قد يقع بطلب من الزعيمين. فقد جرى لقاء لوزراء الخارجية الروسي والأوكراني والتركي في أنطاليا في شكل ثلاثي، في وقت سابق من الشهر الحالي، بطلب من كلا الجانبين.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن أنقرة تعتقد بضرورة المحافظة على حوار مفتوح مع موسكو، و«محاولة فهم مخاوفها الأمنية». وأضاف كالين، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعداً لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعاه، السبت، لإجراء مفاوضات مباشرة، لوقف العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي. وتابع أن زيلينسكي مستعد للقاء، لكن بوتين يعتقد أن المواقف ليست قريبة بالدرجة الكافية لعقد اجتماع على مستوى القادة، وما نحتاجه الآن هو اجتماع استراتيجي بينهما.
وأشار كالين إلى أن جاويش أوغلو، ذهب أيضا إلى روسيا وأوكرانيا لإجراء محادثات مع نظيريه، وكان أحد وزراء الخارجية القلائل الذين ذهبوا إلى موسكو مؤخرا. وأضاف كالين: «في مرحلة ما سيكون هناك اتفاق سلام. بالطبع نريد جميعاً أن يحدث ذلك قريباً، لكن ربما يريد بوتين أن يكون في موقف قوي خلال الاجتماع، ولا يريد أن يبدو أضعف بفعل الخسائر العسكرية أو العقوبات الاقتصادية. رغم أننا نرفض الاحتلال الروسي، إلا أنه يجب الانتباه إلى اعتراضات الروس. لأنه بعد هذه الحرب، سيتم إنشاء نظام أمني جديد بين روسيا والكتلة الغربية. بطبيعة الحال، تقع المسؤولية الأكبر على عاتق روسيا هناد، ولكن في نهاية المطاف، فإن الرئيس بوتين هو الذي سينهي هذه الحرب. لا أعرف متى يريد القيام بذلك. لكنني أعتقد أننا نتحرك في هذا الاتجاه».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.