إحياء مشاريع غاز مسال أميركية توقفت قبل عامين

لطرحها بديلاً عن الغاز الروسي

اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)
اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)
TT

إحياء مشاريع غاز مسال أميركية توقفت قبل عامين

اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)
اإشارتان إيجابيتان لسوق الغاز في أميركا (رويترز)

قبل عامين انهارت أسهم شركة تيلوريان الأميركية للغاز الطبيعي المسال في البورصة فعمدت إلى تسريح أعداد من الموظفين وعلقت مشروعها لإقامة محطة تصدير في لويزيانا، أما اليوم، فيقول رئيسها شريف سوكي إن المستثمرين والمصرفيين «يقفون في الصف على الباب ليسألوني، هل يمكننا تمويل مشروعكم؟».
وأوضح شارلي ريدل نائب رئيس جمعية إمدادات الغاز الطبيعي أن «الطلب ورغبة الأوروبيين في وقف اعتمادهم على الغاز الروسي يشكلان بوضوح إشارتين إيجابيتين للسوق. وسوف يساعدان (...) في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية»، مشيراً إلى أن المشاريع تتركز بصورة رئيسية في خليج المكسيك.
وحظرت الولايات المتحدة في 8 مارس (آذار) استيراد الغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم من روسيا، وهي تشجع منذ سنوات أوروبا على الحد من اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن «السياسة الفيدرالية لا تحد من إنتاج النفط والغاز، بل على العكس... يجب أن يزداد العرض مع الطلب على المدى القريب».
وتستخدم الولايات المتحدة حالياً ثماني محطات لتصدير 400 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، فيما صادقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم للطاقة (فيرك) على نحو 14 محطة جديدة.
ومن هذه المشاريع موقع دريفتوود Driftwood LNG حيث ستقيم شركة تيلوريان منشأة لتسييل الغاز ومصب تصدير، إلى جنوب مدينة لايك تشارلز في ولاية لويزيانا. ومن المتوقع أن يباشر الموقع العمل الشهر المقبل بعدما توقف منذ عام ونصف، وسيكون بإمكانه تصدير مائة مليون متر مكعب في اليوم.
وقال رجل الأعمال الأميركي اللبناني شريف سوكي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، في هيوستن بولاية تكساس بمناسبة المؤتمر السنوي للطاقة CERAWeek: «سيكون بإمكاننا مبدئياً تسليم الغاز الطبيعي المسال في 2026» إلى شركات شل وفيتول وغانفور النفطية.
ومن المفترض تسريع مشاريع بناء مصانع خلال الأشهر المقبلة في لويزيانا حيث وافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على خمسة مشاريع، وفي تكساس وميسيسيبي حيث يجري العمل على سبعة مشاريع.
ومنذ أولى عمليات التصدير عام 2016 أصبحت المنطقة المركز الرئيسي لشحن الغاز الطبيعي المسال. وتربط شبكة من خطوط أنابيب الغاز هذه الولايات الواقعة في خليج المكسيك بحقول الجنوب، الحوض البيرمي وحوض هاينزفيل، وكذلك حقل ماسيليوس (شمال شرق) الذي يحوي أكبر احتياطي للبلاد في عرض البحر.
وعند وصوله إلى الساحل، يتم تسييل الغاز وشحنه على متن حاملات مكلفة تصديره بصورة أساسية إلى أوروبا.
وعلى مقربة من ورشة تيلوريان المقبلة، أبحرت هذا الشهر أول ناقلة لشركة فنتشر غلوبال للغاز الطبيعي المسال من محطة الشركة الجديدة «كالكاسيو باس» Calcasieu Pass التي شيدت مع مصنعها خلال 29 شهراً فقط، وهي فترة قياسية من حيث سرعتها لمثل هذه المنشأة بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة مايك سابيل.
وأشار سابيل إلى أنه منذ بدء الأزمة في أوكرانيا تصدر السلطات التراخيص «بأسرع مما كانت تفعل من قبل»، سواء فيما يتعلق بالمعاملات الإدارية لهذه الورشة، أو بمعاملات مصنع آخر قيد الإنشاء قرب نيو أورلينز. وقال إن السلطات «تدعمنا فعلاً وإنني متفائل بأنها ستوافق على المشاريع (المستقبلية) بسرعة أكبر».
وفي قاعة خصصت له في مؤتمر الطاقة، يعرض مايك سابيل الذي قدم من فرجينيا لهذه المناسبة، على بعض الصحافيين مقطع فيديو لسفن قاطرة أطلق عليها أسماء أولاده وتعمل قرب المصنع الجديد.
وذكر من ضمن دواعي التفاؤل لهذا القطاع، بأن المفوضية الأوروبية اعتبرت في مطلع فبراير (شباط) أن الغاز يمكن في ظل بعض الشروط أن يسهم في مكافحة التغير المناخي. وأوضح أن هذا الموقف «مهم بالنسبة للمصارف التي تتفاعل مع الضغط السياسي والعام لدفعها إلى تمويل هذه البنى التحتية».
وبحسب جمعية إمدادات الغاز الطبيعي Natural Gas Supply Association، فإن كل مصنع لتسييل الغاز يتطلب استثمارات تتراوح بين 10 و20 مليار دولار. وحدها المحطات النووية تتطلب المزيد من الرساميل لبنائها.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».