عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الأميركيتين

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

خامنئي: إيران لن تقبل بمحادثات نووية تحت التهديد

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين
  • الأمم المتحدة : «الشرق الأوسط»
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT
  • الأمم المتحدة : «الشرق الأوسط»
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

قالت مسؤولة أميركية كبيرة أول من أمس إن واشنطن تريد التأكد من أن أي اتفاق نووي بين إيران والقوى الست سيشمل إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا أخلت طهران بالاتفاق دون مواجهة فيتو من روسيا أو الصين.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى العالمية الست تسعى جاهدة للتغلب على الانقسامات العميقة على نقطتي خلاف أساسيتين في المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل، تتمثلان في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهك الإيرانيون الاتفاق وآلية شراء طهران للتكنولوجيا النووية.
واختتم المفاوضون أسبوعا من المحادثات في نيويورك يوم الثلاثاء في أحدث جولة من المناقشات المستمرة منذ 18 شهرا، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بحلول 30 يونيو (حزيران) لكبح برنامج إيران النووي مقابل إنهاء العقوبات. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات على مستوى الخبراء لعدة أيام.
وتجري المحادثات الحالية على هامش مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي. ومن المقرر استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع المقبل.
وتركزت المناقشات الأخيرة حول قرار بمجلس الأمن في المستقبل للتصديق على الاتفاق وإلغاء جميع قرارات العقوبات السابقة مع الاحتفاظ بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية والأسلحة وبعض القيود الأخرى.
ويريد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة قابلا للعدول عنه تلقائيا، ما يسميه المفاوضون «العودة السريعة»، إذا أخفقت طهران في الامتثال لشروط الاتفاق. وعادة تبغض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية.
والعودة السريعة للعقوبات واحدة من أهم القضايا بالنسبة للحكومات الغربية التي تخشى من أنه بمجرد تعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران سيكون من المستحيل إعادة فرضها لأن روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مواجهة مثل هذه المحاولة.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور أن واشنطن لا تريد تكرار استخدام روسيا والصين للفيتو على قرارات تتعلق بأي اتفاق نووي مع إيران كما حدث مع سوريا.
وقالت باور في مقابلة مع تشارلي روز على تلفزيون بلومبرغ: «سنقوم بذلك بطريقة لا تتطلب دعما روسيا أو صينيا أو تصويتا لإعادة (العقوبات) سريعا... لأننا في عالم مختلف في 2015 عما كان عليه عندما طبق أسلوب العقوبات».
ولم تقدم باور مزيدا من التفاصيل. وقالت إن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق نووي مع طهران يؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني بشأن سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات ضد قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين في نيويورك تقييما إيجابيا لأحدث جولة من المفاوضات النووية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني: «كان جو المحادثات جيدا ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو».
ومع ذلك قال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى الست بعيدون كل البعد عن التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب خلافات بشأن العقوبات والمراقبة وغيرها من القضايا. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في الثاني من أبريل (نيسان) في لوزان بسويسرا.
واستعادة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر سهل نسبيا، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة. وبينما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء روسيا والصين، تريد موسكو وبكين وطهران أيضا التأكد من أن واشنطن لن يكون بمقدورها إعادة فرض العقوبات من طرف واحد إذا فاز الجمهوريون برئاسة الولايات المتحدة في 2016.
وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «من دون العودة السريعة لن يتم التوصل إلى اتفاق نووي».
والمسألة الصعبة الثانية هي ما يسمى بـ«قناة المشتريات»، وهي آلية للموافقة على المشتريات الإيرانية من التكنولوجيا النووية الحساسة المحظورة حاليا بموجب عقوبات الأمم المتحدة. ومن الأفكار المطروحة إنشاء لجنة تضم إيران والقوى الست. وقال دبلوماسيون إن طهران سيكون لها حق إبداء الرأي لكن دون الحق في الاعتراض.
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما وترفض مزاعم الدول الغربية وحلفائها أنها تريد اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتقول أيضا إن كل العقوبات غير قانونية وتعمل جاهدة للالتفاف عليها.
وأفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه «رويترز» الأسبوع الماضي بأن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.
من جانبه اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس التهديدات العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية قد تقضي على المحادثات النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي، الذي له القول الفصل في قضايا الدولة، إن مسؤولين أميركيين هددا إيران بتحرك عسكري أميركي إذا فشلت المحادثات. ولم يعطِ مزيدا من التفاصيل عن هذه التهديدات.
ونقل التلفزيون الرسمي خطابا على الهواء مباشرة لخامنئي أمام مجموعة من المعلمين قال فيه: «إجراء محادثات نووية (مع القوى الكبرى) في ظل التهديد غير مقبول بالنسبة لإيران.. لن تقبل به أمتنا.. لن تساعد التهديدات العسكرية المحادثات».
ووسط ترديد الجموع «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» قال خامنئي: «خلال الأيام الماضية هدد مسؤولان من الولايات المتحدة بالتحرك عسكريا ضد إيران إذا رفضت إيران القبول بهذا الشرط النووي أو ذاك. ما معنى التفاوض في ظل التهديد». وأضاف: «أنا ضد إجراء محادثات (نووية) في ظل التهديد».
وكرر خامنئي تأييده الحذر للمحادثات النووية، لكنه قال إن المفاوضين الإيرانيين يجب أن يحترموا «الخطوط الحمراء» التي وضعتها البلاد. وقال: «مفاوضونا يجب أن يستمروا في المحادثات مع احترام خطوطنا الحمراء، لكن يجب ألا يقبلوا أي إملاء أو إذلال أو تهديد».
وطالب خامنئي من قبل برفع كل العقوبات المفروضة على إيران بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق، بينما أوضحت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في المحادثات أن العقوبات على إيران سترفع تدريجيا.
وقال خامنئي في خطابه: «نريد رفع العقوبات لكن هذا لا يعني أنه في حالة عدم رفعها لن نتمكن من إدارة البلاد»، مضيفا: «بالقطع ستكون إدارة البلاد أسهل إذا رفعت العقوبات».

الأكثر قراءة

 
 

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية