أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

قالت مسؤولة أميركية كبيرة أول من أمس إن واشنطن تريد التأكد من أن أي اتفاق نووي بين إيران والقوى الست سيشمل إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا أخلت طهران بالاتفاق دون مواجهة فيتو من روسيا أو الصين.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى العالمية الست تسعى جاهدة للتغلب على الانقسامات العميقة على نقطتي خلاف أساسيتين في المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل، تتمثلان في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهك الإيرانيون الاتفاق وآلية شراء طهران للتكنولوجيا النووية.
واختتم المفاوضون أسبوعا من المحادثات في نيويورك يوم الثلاثاء في أحدث جولة من المناقشات المستمرة منذ 18 شهرا، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بحلول 30 يونيو (حزيران) لكبح برنامج إيران النووي مقابل إنهاء العقوبات. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات على مستوى الخبراء لعدة أيام.
وتجري المحادثات الحالية على هامش مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي. ومن المقرر استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع المقبل.
وتركزت المناقشات الأخيرة حول قرار بمجلس الأمن في المستقبل للتصديق على الاتفاق وإلغاء جميع قرارات العقوبات السابقة مع الاحتفاظ بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية والأسلحة وبعض القيود الأخرى.
ويريد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة قابلا للعدول عنه تلقائيا، ما يسميه المفاوضون «العودة السريعة»، إذا أخفقت طهران في الامتثال لشروط الاتفاق. وعادة تبغض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية.
والعودة السريعة للعقوبات واحدة من أهم القضايا بالنسبة للحكومات الغربية التي تخشى من أنه بمجرد تعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران سيكون من المستحيل إعادة فرضها لأن روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مواجهة مثل هذه المحاولة.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور أن واشنطن لا تريد تكرار استخدام روسيا والصين للفيتو على قرارات تتعلق بأي اتفاق نووي مع إيران كما حدث مع سوريا.
وقالت باور في مقابلة مع تشارلي روز على تلفزيون بلومبرغ: «سنقوم بذلك بطريقة لا تتطلب دعما روسيا أو صينيا أو تصويتا لإعادة (العقوبات) سريعا... لأننا في عالم مختلف في 2015 عما كان عليه عندما طبق أسلوب العقوبات».
ولم تقدم باور مزيدا من التفاصيل. وقالت إن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق نووي مع طهران يؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني بشأن سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات ضد قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين في نيويورك تقييما إيجابيا لأحدث جولة من المفاوضات النووية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني: «كان جو المحادثات جيدا ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو».
ومع ذلك قال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى الست بعيدون كل البعد عن التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب خلافات بشأن العقوبات والمراقبة وغيرها من القضايا. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في الثاني من أبريل (نيسان) في لوزان بسويسرا.
واستعادة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر سهل نسبيا، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة. وبينما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء روسيا والصين، تريد موسكو وبكين وطهران أيضا التأكد من أن واشنطن لن يكون بمقدورها إعادة فرض العقوبات من طرف واحد إذا فاز الجمهوريون برئاسة الولايات المتحدة في 2016.
وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «من دون العودة السريعة لن يتم التوصل إلى اتفاق نووي».
والمسألة الصعبة الثانية هي ما يسمى بـ«قناة المشتريات»، وهي آلية للموافقة على المشتريات الإيرانية من التكنولوجيا النووية الحساسة المحظورة حاليا بموجب عقوبات الأمم المتحدة. ومن الأفكار المطروحة إنشاء لجنة تضم إيران والقوى الست. وقال دبلوماسيون إن طهران سيكون لها حق إبداء الرأي لكن دون الحق في الاعتراض.
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما وترفض مزاعم الدول الغربية وحلفائها أنها تريد اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتقول أيضا إن كل العقوبات غير قانونية وتعمل جاهدة للالتفاف عليها.
وأفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه «رويترز» الأسبوع الماضي بأن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.
من جانبه اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس التهديدات العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية قد تقضي على المحادثات النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي، الذي له القول الفصل في قضايا الدولة، إن مسؤولين أميركيين هددا إيران بتحرك عسكري أميركي إذا فشلت المحادثات. ولم يعطِ مزيدا من التفاصيل عن هذه التهديدات.
ونقل التلفزيون الرسمي خطابا على الهواء مباشرة لخامنئي أمام مجموعة من المعلمين قال فيه: «إجراء محادثات نووية (مع القوى الكبرى) في ظل التهديد غير مقبول بالنسبة لإيران.. لن تقبل به أمتنا.. لن تساعد التهديدات العسكرية المحادثات».
ووسط ترديد الجموع «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» قال خامنئي: «خلال الأيام الماضية هدد مسؤولان من الولايات المتحدة بالتحرك عسكريا ضد إيران إذا رفضت إيران القبول بهذا الشرط النووي أو ذاك. ما معنى التفاوض في ظل التهديد». وأضاف: «أنا ضد إجراء محادثات (نووية) في ظل التهديد».
وكرر خامنئي تأييده الحذر للمحادثات النووية، لكنه قال إن المفاوضين الإيرانيين يجب أن يحترموا «الخطوط الحمراء» التي وضعتها البلاد. وقال: «مفاوضونا يجب أن يستمروا في المحادثات مع احترام خطوطنا الحمراء، لكن يجب ألا يقبلوا أي إملاء أو إذلال أو تهديد».
وطالب خامنئي من قبل برفع كل العقوبات المفروضة على إيران بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق، بينما أوضحت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في المحادثات أن العقوبات على إيران سترفع تدريجيا.
وقال خامنئي في خطابه: «نريد رفع العقوبات لكن هذا لا يعني أنه في حالة عدم رفعها لن نتمكن من إدارة البلاد»، مضيفا: «بالقطع ستكون إدارة البلاد أسهل إذا رفعت العقوبات».

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

خامنئي: إيران لن تقبل بمحادثات نووية تحت التهديد