أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

خامنئي: إيران لن تقبل بمحادثات نووية تحت التهديد

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين
TT

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

قالت مسؤولة أميركية كبيرة أول من أمس إن واشنطن تريد التأكد من أن أي اتفاق نووي بين إيران والقوى الست سيشمل إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا أخلت طهران بالاتفاق دون مواجهة فيتو من روسيا أو الصين.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى العالمية الست تسعى جاهدة للتغلب على الانقسامات العميقة على نقطتي خلاف أساسيتين في المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل، تتمثلان في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهك الإيرانيون الاتفاق وآلية شراء طهران للتكنولوجيا النووية.
واختتم المفاوضون أسبوعا من المحادثات في نيويورك يوم الثلاثاء في أحدث جولة من المناقشات المستمرة منذ 18 شهرا، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بحلول 30 يونيو (حزيران) لكبح برنامج إيران النووي مقابل إنهاء العقوبات. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات على مستوى الخبراء لعدة أيام.
وتجري المحادثات الحالية على هامش مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي. ومن المقرر استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع المقبل.
وتركزت المناقشات الأخيرة حول قرار بمجلس الأمن في المستقبل للتصديق على الاتفاق وإلغاء جميع قرارات العقوبات السابقة مع الاحتفاظ بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية والأسلحة وبعض القيود الأخرى.
ويريد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة قابلا للعدول عنه تلقائيا، ما يسميه المفاوضون «العودة السريعة»، إذا أخفقت طهران في الامتثال لشروط الاتفاق. وعادة تبغض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية.
والعودة السريعة للعقوبات واحدة من أهم القضايا بالنسبة للحكومات الغربية التي تخشى من أنه بمجرد تعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران سيكون من المستحيل إعادة فرضها لأن روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مواجهة مثل هذه المحاولة.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور أن واشنطن لا تريد تكرار استخدام روسيا والصين للفيتو على قرارات تتعلق بأي اتفاق نووي مع إيران كما حدث مع سوريا.
وقالت باور في مقابلة مع تشارلي روز على تلفزيون بلومبرغ: «سنقوم بذلك بطريقة لا تتطلب دعما روسيا أو صينيا أو تصويتا لإعادة (العقوبات) سريعا... لأننا في عالم مختلف في 2015 عما كان عليه عندما طبق أسلوب العقوبات».
ولم تقدم باور مزيدا من التفاصيل. وقالت إن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق نووي مع طهران يؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني بشأن سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات ضد قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين في نيويورك تقييما إيجابيا لأحدث جولة من المفاوضات النووية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني: «كان جو المحادثات جيدا ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو».
ومع ذلك قال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى الست بعيدون كل البعد عن التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب خلافات بشأن العقوبات والمراقبة وغيرها من القضايا. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في الثاني من أبريل (نيسان) في لوزان بسويسرا.
واستعادة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر سهل نسبيا، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة. وبينما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء روسيا والصين، تريد موسكو وبكين وطهران أيضا التأكد من أن واشنطن لن يكون بمقدورها إعادة فرض العقوبات من طرف واحد إذا فاز الجمهوريون برئاسة الولايات المتحدة في 2016.
وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «من دون العودة السريعة لن يتم التوصل إلى اتفاق نووي».
والمسألة الصعبة الثانية هي ما يسمى بـ«قناة المشتريات»، وهي آلية للموافقة على المشتريات الإيرانية من التكنولوجيا النووية الحساسة المحظورة حاليا بموجب عقوبات الأمم المتحدة. ومن الأفكار المطروحة إنشاء لجنة تضم إيران والقوى الست. وقال دبلوماسيون إن طهران سيكون لها حق إبداء الرأي لكن دون الحق في الاعتراض.
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما وترفض مزاعم الدول الغربية وحلفائها أنها تريد اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتقول أيضا إن كل العقوبات غير قانونية وتعمل جاهدة للالتفاف عليها.
وأفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه «رويترز» الأسبوع الماضي بأن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.
من جانبه اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس التهديدات العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية قد تقضي على المحادثات النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي، الذي له القول الفصل في قضايا الدولة، إن مسؤولين أميركيين هددا إيران بتحرك عسكري أميركي إذا فشلت المحادثات. ولم يعطِ مزيدا من التفاصيل عن هذه التهديدات.
ونقل التلفزيون الرسمي خطابا على الهواء مباشرة لخامنئي أمام مجموعة من المعلمين قال فيه: «إجراء محادثات نووية (مع القوى الكبرى) في ظل التهديد غير مقبول بالنسبة لإيران.. لن تقبل به أمتنا.. لن تساعد التهديدات العسكرية المحادثات».
ووسط ترديد الجموع «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» قال خامنئي: «خلال الأيام الماضية هدد مسؤولان من الولايات المتحدة بالتحرك عسكريا ضد إيران إذا رفضت إيران القبول بهذا الشرط النووي أو ذاك. ما معنى التفاوض في ظل التهديد». وأضاف: «أنا ضد إجراء محادثات (نووية) في ظل التهديد».
وكرر خامنئي تأييده الحذر للمحادثات النووية، لكنه قال إن المفاوضين الإيرانيين يجب أن يحترموا «الخطوط الحمراء» التي وضعتها البلاد. وقال: «مفاوضونا يجب أن يستمروا في المحادثات مع احترام خطوطنا الحمراء، لكن يجب ألا يقبلوا أي إملاء أو إذلال أو تهديد».
وطالب خامنئي من قبل برفع كل العقوبات المفروضة على إيران بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق، بينما أوضحت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في المحادثات أن العقوبات على إيران سترفع تدريجيا.
وقال خامنئي في خطابه: «نريد رفع العقوبات لكن هذا لا يعني أنه في حالة عدم رفعها لن نتمكن من إدارة البلاد»، مضيفا: «بالقطع ستكون إدارة البلاد أسهل إذا رفعت العقوبات».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.